في هذا السياق، علّق نقيب صيادلة لبنان، الدكتور جو سلوم، على القرار معتبرًا أنه “انتصارٌ للحقّ وللقطاع الصيدلاني بأسره".
وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، اعتبر أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الصيادلة واتحادهم حول مجلس النقابة، بعيدًا عن المصالح الشخصية والسياسات الضيقة التي وصفها بـ "مرئلي تمرئلك".
وأكّد سلوم، أن النقابة تمدّ يد التعاون الكامل إلى معالي وزير الصحة الدكتور ركان نصرالدين، بهدف تنظيم قطاع الدواء بما يضمن توفّره للمرضى بجودة عالية، خصوصًا الأدوية المدعومة، مع وضع آليات صارمة لمنع تهريبها.
كما شدّد على أهمية العمل المشترك بين الوزارة والنقابة لوضع أسس متينة تُساهم في تطوير النظام الدوائي في لبنان وتحقيق العدالة الدوائية للمواطنين.
وأشار سلوم، إلى أن "هذا القرار أتى ليؤكد على أهمية الشراكة الفعالة بين الجهات النقابية والرسمية في رسم سياسات صحية تتماشى مع التحديات التي يواجهها القطاع، حيث تسعى نقابة الصيادلة إلى ترسيخ نهجٍ يُوازن بين حماية حقوق الصيادلة وتأمين الدواء الجيد والآمن للمرضى".
يُذكر أن نظام “الميدتراك”، الذي أُبطل بقرار مجلس الشورى، كان موضع جدل واسع داخل القطاع الصيدلاني، حيث اعتبره العديد من المعنيين عائقًا إداريًا وتنظيميًا أثّر على توافر الأدوية وآليات توزيعها، ما استدعى تحرّك النقابة لضمان بيئة صيدلانية أكثر عدالة وشفافية.
الـــمــــزيــــــــــد
