"ليبانون ديبايت"
تتقاذف الهيئات القضائية مسؤولية التحقيق في الإخبار المقدم من عدد من المحامين ضد "جمعية كلنا ارادة" والذي يتهمها بارتكاب جرائم تتعلق بالمسّ بالاقتصاد الوطني وزعزعة الثقة بالاقتصاد والمصارف والاسواق المالية .
فقد علم" ليبانون ديبايت" ان النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد ابو حيدر الذي احيل اليه الإخبار من النيابة العامة التمييزية، "رفض" إجراء التحقيق فيه واعتبر انه يخرج عن صلاحياته في الملاحقة ، كونه يدخل في اختصاص النيابة العامة المالية.
وكشفت مصادر مطلعة ان ابو حيدر أعاد الإخبار الى النيابة العامة التمييزية موضحة بان النائب العام التمييزي جمال الحجار سيتخذ قرارا بشأن تحديد الجهة التي ستحقق فيه، مشيرة الى ان هذه الجهة ستكون إما النيابة العامة المالية او شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي او سيُبقيه لديه بالتحقيق فيه شخصيا او تكليف قسم المباحث الجنائية التحقيق فيه بإشرافه. وفي كل الاحوال، فان الإخبار قد يحال الى احد المحامين العامين الاستئنافيين في بيروت.
الـــمــــزيــــــــــد
