عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي، سلسلة اجتماعات مع ممثلين عن روابط المعلمين في التعليم الأساسي والثانوي والتعليم المهني والتقني الرسمي، إضافةً إلى لجان المتعاقدين في الدوام الصباحي، حيث التقت بكل جهة على حدة لبحث مطالبهم وتطلعاتهم.
وخلال اللقاءات، أكد المعلمون ضرورة إقرار حقوقهم التي لم يأتِ المرسوم الأخير على ذكرها، مشددين على أن غياب هذه الحقوق كان سببًا رئيسيًا في إعلان الإضرابات الأخيرة. كما طالبوا بإنصافهم عبر إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وتعزيز التواصل مع الوزارة لضمان التنسيق الكامل في الخطوات المستقبلية.
وفي هذا الإطار، شددت كرامي على أهمية العلاقة المباشرة بين الوزارة والروابط التعليمية، مؤكدةً أن هذه الروابط يجب أن تكون الجهة الأولى التي تحصل على المعلومات من الوزارة، مع ضرورة التنسيق المسبق بشأن أي قضايا مطلبية قبل إقرارها. كما تم الاتفاق على السعي المشترك لعقد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، لبحث المطالب والتشاور بشأنها، خصوصًا فيما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، على أن يسبق ذلك توافق داخلي بين الروابط حول النقاط التي سيتم طرحها خلال الاجتماع.
وفي ما يتعلق بالملف المالي، تعهدت كرامي ببذل كل الجهود الممكنة لضمان صدور المرسوم المتعلق بالدفعة المالية الخاصة بمتأخرات المثابرة، على أن يبدأ صرفها قبل عطلة عيد الفصح، بحيث تشمل جميع الفروقات المستحقة للأساتذة في الملاك الرسمي وللمتعاقدين. أما بخصوص المطالب المالية الأخرى، فقد جرى التوافق على تحديد كلفتها المالية والسعي لتأمين الأموال اللازمة لتغطيتها، وفي مقدمتها المفعول الرجعي لزيادة الرواتب عن أشهر تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول، وكانون الثاني، أي ما يعادل ثمانية رواتب.
وفي سياق متصل، أكدت أنها ستسعى إلى رفع بدل الإدارة للمديرين من خلال آلية عادلة تضمن تحسين أوضاعهم، إضافةً إلى العمل على تحسين أجر الساعة للمتعاقدين أو منحهم مساعدة اجتماعية تعويضًا عن بدل الإنتاجية الذي لا يُصرف خلال فصل الصيف.
وشددت كرامي على أن هذه الإجراءات تبقى مرحلية ولا تحقق جميع الطموحات، أكدت أن تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب تعاونًا كاملاً بين الوزارة والروابط، مع وضع مصلحة الطلاب في مقدمة الأولويات، مشيرةً إلى أن بناء الثقة المتبادلة من خلال الشفافية والتنسيق هو المفتاح الأساسي لتجاوز التحديات وتحقيق العدالة للمعلمين.
الـــمــــزيــــــــــد
