صدر بعد ظهر اليوم المرسوم رقم 103 تاريخ 2 نيسان 2025، القاضي بإحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب، يهدف إلى تعديل المادة 7 (ه) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف الصادر عام 1956، بالإضافة إلى المادة 150 من قانون النقد والتسليف الصادر بتاريخ 1 آب 1963، والتي عُدّلت بموجب القانون رقم 306 الصادر بتاريخ 28 تشرين الأول 2022.
وقد وقّع المرسوم كل من رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزير المالية ياسين جابر.
الـــمــــزيــــــــــد
