وأوضح غندور أن "عملية النقل تمت بطريقة غامضة، ويبدو أن هناك دورًا لجهات حزبية في طرابلس قد تكون ساعدت في تسريع هذه العملية، متسائلًا عن كيفية تمرير هذا النقل، خاصةأن بعض أعضاء مجلس نقابة المحامين في طرابلس لم يكونوا على علم بتفاصيل عملية النقل، بل وأشار أحد الأعضاء إلى أنه تقدّم بطلب للحصول على ملف أمين سلام، ولكنه لم يتمكن من الحصول عليه".
وفيما يتعلق بموضوع الحصانة، أشار غندور إلى أن "سلام قد يكون حاول الاستفادة من حصانته كمحامي لحماية نفسه من الملاحقة القانونية، لكن، كما يوضح غندور، فإن ما قام به من ابتزاز لشركات التأمين، هو جرم جزائي لا علاقة له بمهنته كمحامي".
وتطرق غندور إلى الأبعاد القانونية التي تترتب على هذا الأمر، قائلًا: "من الضروري أن تتم مراقبة الملف بشكل دقيق من قبل نقابة المحامين في طرابلس، وفي حال تبين وجود أي مخالفات قانونية أو تجاوزات، يجب على نقابة المحامين في طرابلس التعامل معها بالشكل المناسب".
وفي الختام، شدد غندور على أنه "سيستمر في متابعة القضية لكشف كافة ملابسات ما حصل"، مؤكدًا أن "التحقيق يجب أن يكون شفافًا ودقيقًا لضمان تطبيق القانون، وأي تجاوزات قانونية يجب أن تُعالج بشكل فوري وفعال، بما يضمن الحفاظ على نزاهة مهنة المحاماة وحمايتها من أي تلاعب أو استغلال".
الـــمــــزيــــــــــد
