عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ووزير العدل عادل نصار اجتماعًا في وزارة الداخلية لمناقشة ملف السجون وتسريع المحاكمات، بحضور المعنيين.
وفي ختام الاجتماع، أعلن نصار أن الهدف من اللقاء كان تفعيل المحكمة الموجودة في سجن رومية وضمان أن الإجراءات المتبعة تحترم القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وحق الدفاع، مؤكدًا أن الجميع يعمل بشكل إيجابي لإنجاح هذه الإجراءات. وأضاف نصار أنه سيتم البدء في العمل بالمحكمة قريبًا بعد اكتمال الإجراءات اللازمة، مع شكر وزارة الداخلية والمحامين والقضاة الذين سيساهمون في تخفيف الاكتظاظ.
كما أكد أن القضاء لن يميز بين سجين وآخر، مشددًا على أن الخطوات المتخذة هي جزء من خطة شاملة لمعالجة مشكلة السجون وتحسين صورة لبنان. وأضاف أنه ستكون هناك إجراءات أخرى لتعزيز التعاون بين الوزارتين لتفعيل عمل المحكمة في رومية، بما يساهم في تسريع المحاكمات وتخفيف الاكتظاظ.
من جانبه، أكد الوزير الحجار أن التحدي الأكبر يكمن في الاكتظاظ في السجون، وأن الجهود تُبذل لمعالجة هذا الأمر عبر تسريع المحاكمات وتفعيل محكمة سجن رومية. وأشار إلى أن الهدف هو تسريع البت بملفات الموقوفين لتخفيف الضغط على السجون.
وفيما يتعلق بالانتخابات البلدية، أعلن الحجار أنه وقع اليوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات في جبل لبنان، مشددًا على أن الانتخابات ستُجرى في مواعيدها بغض النظر عن المناقشات الجارية داخل مجلس النواب.
الـــمــــزيــــــــــد
