أعلن القضاء الإسرائيلي تمديد توقيف مستشارين لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ضمن التحقيقات الجارية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قطر غيت"، التي يواجه فيها المتهمون شبهات تلقي أموال من قطر للترويج لدورها على حساب مصر في مفاوضات غزة.
وقضت المحكمة بتمديد توقيف كل من المستشار الإعلامي لنتنياهو، يوناتان أوريخ، والمتحدث السابق باسمه للشؤون الأمنية، إيلي فلَدشتاين، لمدة يومين إضافيين، في ظل تزايد المعطيات حول تورطهما في تمرير رسائل إعلامية لصالح الدوحة.
وبحسب التحقيقات التي كُشف عنها بعد رفع أمر حظر النشر، يُشتبه بأن المستشارين عملا على "تنسيق رسائل إعلامية لصحافيين إسرائيليين نيابة عن قطر، تهدف إلى تحسين صورة الدوحة كوسيط رئيسي في مفاوضات صفقة التبادل، على حساب دور مصر".
وتشير الشبهات إلى ترتيبات مالية تضمنت تمويل راتب فلَدشتاين عبر شركة أميركية تعمل لصالح قطر. ووفق المحكمة، تستند القضية إلى "علاقة تجارية مشبوهة بين المستشارين وشركة ضغط أميركية تعمل على تعزيز مصالح الدوحة داخل إسرائيل".
ووفقًا للتحقيق، تم الترويج لرسائل مؤيدة لقطر في وسائل إعلام إسرائيلية، في مقابل حملات ضمنية تنتقد دور مصر كوسيط محايد. وتشتبه الشرطة أيضًا بأن المعلومات التي تم تمريرها شملت "تفاصيل حساسة"، ما يثير مخاوف أمنية.
ويواجه المتهمان تهمًا مبدئية تشمل "الاتصال بجهة أجنبية"، و"الرشوة"، و"الإضرار بأمن الدولة"، إلى جانب مخالفات ضريبية. كما تشمل التحقيقات شخصيات أخرى من الدائرة المقربة من نتنياهو، بينهم مستشارون سابقون وصحفيون، وسط توقعات باستدعاءات جديدة خلال الأيام المقبلة.
مع استمرار التحقيقات، تبقى الأنظار متجهة نحو التطورات القادمة، خصوصًا مع احتمال توجيه لوائح اتهام إضافية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي حول رئيس الحكومة ومستشاريه.
الـــمــــزيــــــــــد
