"نيوجيرسي بدلاً من لويزيانا"... تطورات جديدة في قضية محمود خليل

أصدر قاضٍ أميركي، يوم الثلاثاء، حكمًا يسمح لطالب جامعة كولومبيا، محمود خليل، بمواصلة الطعن في قانونية اعتقاله من قبل سلطات الهجرة في ولاية نيوجيرسي بدلاً من ولاية لويزيانا حيث يتم احتجازه.

وقد جاء هذا القرار من القاضي مايكل فاربيارز، قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في منطقة نيوارك بولاية نيوجيرسي، مما يعني أن أي استئنافات في قضية الناشط الفلسطيني ستنظرها محكمة استئناف الدائرة الثالثة بدلاً من محكمة استئناف الدائرة الخامسة، التي تعد من أكثر محاكم الاستئناف محافظة في البلاد. ولم ترد وزارة العدل الأميركية على طلب التعليق على القرار حتى الآن.

تعتبر قضية خليل اختبارًا لجهود إدارة الرئيس دونالد ترامب في ترحيل نشطاء داعمين للفلسطينيين لا تتهمهم السلطات بأي جرائم. ويقول محامو خليل أن إدارة ترامب استهدفته بشكل غير قانوني بسبب آرائه السياسية ومكانته البارزة في الاحتجاجات الطلابية. وقد أعلنت الإدارة الأميركية عن إلغاء تأشيرات مئات الطلاب الأجانب الذين شاركوا في مظاهرات منتشرة في الجامعات الأميركية احتجاجًا على دعم الحكومة الأميركية العسكري لإسرائيل.

وأكدت الحكومة الأميركية أن خليل، البالغ من العمر 30 عامًا، وطلابًا آخرين شاركوا في هذه المظاهرات، "يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية".

وتعود تفاصيل النزاع القضائي إلى اعتقال خليل، الذي يحمل إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، في الثامن من آذار في مانهاتن، حيث أمضى عدة ساعات في مركز احتجاز في نيوجيرسي. وكان قد وُلد في مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا. وقال محامو الدفاع عن خليل أن هذا الوضع يجعل نيوجيرسي مكانًا مناسبًا له للطعن في جهود الحكومة لترحيله في قضية منفصلة أمام محكمة الهجرة، بينما يقول محامو الحكومة أنه يجب تقديم مثل هذه القضايا في الدائرة التي يتم فيها احتجاز المعتقل.

في حكم من 67 صفحة، كتب القاضي فاربيارز أن هناك استثناءً للقاعدة العامة التي تلزم بتقديم التماسات أوامر المثول أمام القضاء إلى دائرة الحبس في الحالات التي يكون فيها مكان الاحتجاز غير معروف. وأضاف القاضي أن "عدم تطبيق هذا الاستثناء كان سيعني أن خليل لن يتمكن من اللجوء إلى أي من المحاكم لتقديم التماس أمر المثول أمام القضاء، لا في لويزيانا ولا نيويورك ولا نيوجيرسي، ولا في أي مكان آخر أيضًا".

وقال محامو خليل أنه بعد أن علموا بنقل موكلهم إلى نيوجيرسي، أبلغتهم السلطات بأنها بصدد نقله إلى لويزيانا.

كما طلب محامو خليل من القاضي فاربيارز إطلاق سراحه من السجن لحين استكمال الإجراءات القضائية في قضيته، خاصة لأسباب إنسانية تتعلق بتواجده مع زوجته الأميركية، نور عبد الله، لحضور ولادة طفلهما الأول. وأفادت رسالة من طبيب نور إلى المحكمة بأنها من المتوقع أن تلد في 28 نيسان الجاري.