شــــارك
تعمل الحكومة اليمينية في المجر على تمرير مشروع قانون جديد يسمح بسحب الجنسية مؤقتًا من بعض المواطنين مزدوجي الجنسية، في خطوة مثيرة للجدل أثارت انتقادات حادة من معارضي رئيس الوزراء فيكتور أوربان.
ووفقًا لمشروع القانون الذي قُدّم إلى البرلمان من قبل نائب عن حزب أوربان الحاكم، فإن الإجراء يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات "تهديدًا للدولة"، وسط توقعات بتمريره بسهولة بفضل الأغلبية البرلمانية للحزب الحاكم.
وينص الاقتراح على أن إسقاط الجنسية سيقتصر على مزدوجي الجنسية الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي، أو سويسرا، أو ليشتنشتاين، أو النرويج، أو آيسلندا.
ويمنح القانون الجديد الحكومة الحق في إلغاء الجنسية لمدة تصل إلى 10 سنوات، وهي مدة غير مألوفة دوليًا، حيث يكون الإلغاء عادةً دائمًا أو بناءً على تنازل طوعي. وتشمل أسباب الإلغاء العمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو السعي لتحقيق أهدافها، أو تشكيل تهديد للنظام العام والأمن في المجر.
ويرى معارضو القانون أنه يشكل أداة قمعية تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة وترهيب الناشطين، فيما يحذر خبراء قانونيون من إمكانية استخدامه بشكل تعسفي ضد خصوم الحكومة.
وعلى سبيل المثال، قد يطال هذا القانون أفرادًا مثل مواطن مجري أميركي مزدوج الجنسية يعمل داخل المجر، حيث قد يؤدي إسقاط جنسيته إلى ترحيله، في حين لا يمكن طرد المواطن المجري الوحيد من البلاد.
الـــمــــزيــــــــــد
