أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على إيران، مستهدفة ستة كيانات وشخصين قالت إنهم متورطون في شراء مكونات طائرات مسيّرة لصالح شركة قدس لصناعات الطيران الإيرانية، وهي إحدى الشركات الرائدة في تصنيع المسيرات ضمن البرنامج العسكري الإيراني.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للخزانة الأميركية، بالتنسيق مع وزارة العدل، أن هذه الشبكة سهلت عمليات شراء مكونات لصالح جهات أخرى داخل المجمع الصناعي العسكري الإيراني، من بينها شركة صناعة الطائرات الإيرانية (HESA) ومجموعة شهيد باكري الصناعية (SBIG)، المتهمة بتطوير منظومات صاروخية إيرانية متقدمة.
وأفادت الوزارة بأن هذه العقوبات تشكّل الجولة الثانية من الإجراءات التي تستهدف القدرات التسليحية الإيرانية، وذلك في إطار تنفيذ مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 4 شباط 2025، والتي وضعت إيران تحت حملة ضغط قصوى تهدف إلى الحد من نفوذها العسكري في المنطقة.
وفي هذا السياق، صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بأن "انتشار الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية، سواء لوكلائها المسلحين في المنطقة أو لروسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا، لا يزال يُهدد المدنيين والعسكريين الأميركيين وحلفاءنا وشركاءنا".
وأضاف بيسنت: "سنواصل عرقلة المجمع الصناعي العسكري الإيراني ومنع انتشاره للطائرات المسيّرة والصواريخ والأسلحة التقليدية، التي غالبًا ما تقع في أيدي جهات مسلحة مزعزعة للاستقرار، بما في ذلك وكلاؤها في المنطقة".
ويشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضوا خلال السنوات الماضية عقوبات متزايدة على كيانات وأفراد إيرانيين متورطين في برامج الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، فضلاً عن معاقبة من تعتبرهم منتهكي حقوق الإنسان والمسؤولين عن قمع الاحتجاجات داخل إيران.
لكن طهران تنفي الاتهامات بتزويد روسيا بالأسلحة، مؤكدةً أن برنامجها الصاروخي هو "برنامج دفاعي"، كما تصف العقوبات المرتبطة بـحقوق الإنسان بأنها مسيّسة وموجهة لخدمة أجندات غربية تهدف إلى تقويض سيادتها وعرقلة تقدمها العسكري والتكنولوجي.
الـــمــــزيــــــــــد
