شــــارك
وفي هذا الإطار، يؤكد الباحث في "الدولية للمعلومات"، الدكتور محمد شمس الدين، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "اليوم بعد سنوات من الانهيار الاقتصادي، بدأنا نلاحظ أن الأسعار عادت إلى مستويات ما قبل الأزمة، أو ربما تجاوزتها في بعض الحالات، كما أن الرسوم التي تفرضها الدولة على الخدمات قد عادت إلى ما كانت عليه في السابق".
ويشير إلى أنه "في المقابل، بقيت الرواتب على حالها، فقط 10% من الموظفين عادت رواتبهم إلى مستويات ما كانت عليه، بينما 70% من الموظفين يحصلون على رواتب تتراوح بين 50% و70% من الأجر السابق، وهناك 20% من الموظفين، لا تتجاوز رواتبهم 25% مما كانوا يتقاضونه سابقًا، هذه النسب تشير إلى وجود مشكلة واضحة، وهي أن الأسعار ارتفعت بينما الرواتب لم تتغير".
ويرى شمس الدين أنه "في ضوء هذه الارتفاعات في الأسعار، يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور 40 مليون ليرة للعائلة، بينما هو حاليًا 18 مليون ليرة فقط. بالطبع، الهيئات الاقتصادية وأرباب العمل يتذرعون بأن رفع الحد الأدنى للأجور بهذا الشكل سيؤدي إلى إفلاس المؤسسات وإغلاقها، مما سيسبب مزيدًا من البطالة، لكنني أرى أن هذا التحليل غير دقيق، حيث أن جميع المؤسسات قد شهدت زيادة في أرباحها، ولذلك، يجب إجراء دراسة معمقة تحدد الحد الأدنى للأجور بما يضمن العيش الكريم للعائلة اللبنانية".
الـــمــــزيــــــــــد
