أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل لن تسمح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على الضفة الغربية، مشددًا على أن الحكومة الإسرائيلية ستتخذ إجراءات لمنع أي محاولة من هذا النوع.
وجاءت تصريحات كاتس خلال جولة ميدانية في الضفة الغربية المحتلة برفقة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، حيث أعادا التأكيد على سياسات الحكومة الإسرائيلية بشأن التوسع الاستيطاني وتشديد الإجراءات ضد الوجود الفلسطيني في المنطقة.
وفي بيان مصور إلى جانب سموتريتش، قال كاتس، مستخدمًا التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية "يهودا والسامرة": "كما نسحق العمليات المسلحة الفلسطينية في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، سنمنع أي محاولة من السلطة الفلسطينية للسيطرة على يهودا والسامرة وإلحاق الضرر بالمستوطنات اليهودية"، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
من جهته، تفاخر سموتريتش بأن عام 2024 شهد العدد الأكبر من عمليات هدم المباني الفلسطينية على الإطلاق في الضفة الغربية المحتلة، حيث تبرر إسرائيل عمليات الهدم بذريعة عدم حصول المباني على التراخيص اللازمة.
وقال سموتريتش، متحدثًا عن سياسات حكومته في الضفة الغربية: "خلال العام الماضي، حطمنا الرقم القياسي في هدم المباني العربية غير القانونية في يهودا والسامرة.. لكي نكسب هذه المعركة، علينا استخدام أدوات استراتيجية إضافية"، مشيرًا إلى ضرورة التوسع الاستيطاني وبناء مستوطنات إسرائيلية جديدة في المنطقة.
يأتي هذا التصعيد في وقت تواصل فيه الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو سياسة دعم الاستيطان في الضفة الغربية، وسط معارضة دولية واسعة، حيث تعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، ويعيش فيها حوالي 3 ملايين فلسطيني إلى جانب نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي. وخلال السنوات الأخيرة، تصاعدت التوترات في المنطقة بسبب ازدياد النشاط الاستيطاني وعمليات الهدم، التي تترافق مع تصاعد المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.
ويدفع عدد من الوزراء الإسرائيليين، ومن بينهم سموتريتش، بشكل علني إلى تنفيذ ضم كامل أو جزئي للضفة الغربية، في خطوة تثير قلق المجتمع الدولي، خصوصًا أن هذه السياسات تحظى بدعم من بعض الأوساط داخل الإدارة الأميركية.
الـــمــــزيــــــــــد
