ملف الشاباك يربك نتنياهو.. أسباب تراجعه عن تعيين شاربيت!

يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تورط في تعيين قائد البحرية الأسبق، الأميرال إيلي شاربيت، رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

فبعد ساعات من تعيينه أمس، عاد نتنياهو والتقى شاربيت من جديد لبحث مسألة تعيينه رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، وفق ما أفاد به مكتبه اليوم الثلاثاء.

كما أضاف المكتب أن رئيس الوزراء أبلغ القائد البحري بنيّته دراسة أسماء مرشحين آخرين.

وكان شاربيت قد أكد سابقًا أن نتنياهو طلب منه تولي منصب رئيس الجهاز خلال هذه الفترة الصعبة، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

إلا أن مكتب رئيس الوزراء تفاجأ، على ما يبدو، بأن الشخص الذي أصبح على رأس جهاز الشاباك كان أحد المشاركين في التظاهرات ضد نتنياهو نفسه، احتجاجًا على التعديلات القضائية.

كما لم تشفع لشاربيت مشاركته في بناء قوة الدفاع البحري للمياه الإقليمية، وتنفيذه عمليات معقدة ضد حماس وحزب الله وإيران، حسب بيان التعيين الذي أعلنه نتنياهو أمس، إذ إن حلفاء رئيس الوزراء أخذوا عليه مشاركته، العام الماضي، في مظاهرات معارضة لقوانين الإصلاح القضائي التي طرحتها الحكومة.

فضلًا عن ذلك، هناك انتقادات لافتقار شاربيت إلى الخبرة الأمنية التي تؤهله لهذا المنصب، حيث تحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن "فوضى عارمة" في مكتب رئيس الوزراء وضغوط مورست على نتنياهو من الداخل لإلغاء التعيين.

ورغم أن المحكمة العليا منعت تعيين رئيس جديد للشاباك، أصر نتنياهو على مقابلة شخصيات إضافية للمنصب الذي شغر بعد قرار الحكومة، في 21 آذار الماضي، بإقالة رونين بار بحجة "انعدام الثقة الشخصية والمهنية" بينه وبين نتنياهو.

وكانت المدعية العامة، التي تتولى كذلك مهام المستشارة القانونية للحكومة، أوضحت سابقًا أن قرار التعليق الصادر عن المحكمة العليا يمنع نتنياهو مؤقتًا من تعيين رئيس جديد للشاباك. إلا أنها تواجه هي الأخرى مصيرًا مشابهًا لمصير بار، إذ بدأت الحكومة إجراءات لإقالتها.

يذكر أن مكتب نتنياهو لم يكشف عن مزيد من التفاصيل حول أسباب التراجع، لكنه جاء بعد ليلة غاضبة، إذ اندلعت، مساء الإثنين، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين ضد سياسات نتنياهو، قرب مقر الكنيست (البرلمان) في القدس.

فقد حاول محتجون اختراق الحواجز الأمنية قرب مقر الكنيست، في احتجاجات تم تنظيمها على خلفية قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، وحجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.

وتشهد إسرائيل، منذ أيام، مظاهرات حاشدة رفضًا لقرار نتنياهو إقالة كل من رئيس "الشاباك" والمستشارة القضائية للحكومة.

كما يحتج إسرائيليون على تعريض نتنياهو حياة أسراهم لدى حركة حماس في غزة للخطر، جراء استئنافه، منذ 18 آذار الجاري، الحرب في القطاع.