قاتل طليق وسجل حافل بالجرائم
وبحسب المعلومات، فإن المدعو كامل فرج هو جزء من عصابة تتصارع مع عصابة أخرى في مدينة صور ومحيطها، وقد أدى صراعهما إلى عدة جرائم قتل، كان آخرها سقوط الشاب علي صبراوي (الذي قُتل منذ حوالي عشرة أيام) وفوزي الشعار. وفرج ليس اسمًا جديدًا في عالم الجرائم، فقد أشارت معلومات "ليبانون ديبايت" في أكثر من مقال إلى تورّطه في عدة جرائم قتل. ومع ذلك، لا يزال يتنقل بحرية تامة تحت مظلة حماية شخصيات سياسية وحزبية نافذة تسيطر على المنطقة، ما يجعله بمنأى عن المساءلة القانونية، رغم سجله الدموي الحافل.
ووصفت المعلومات كامل فرج بأنه رمز للفساد والتسلّط، فهو رجل لا يعترف بالقانون ولا يخضع لأي سلطة، مدعومًا بنفوذ مالي وسياسي يتيح له الإفلات من العقاب. فالجرائم التي يُتهم بارتكابها ليست مجرد حوادث فردية، بل تندرج ضمن سلسلة من أعمال القتل المنظّم، ما يهدد الأمن الاجتماعي في صور والمناطق المجاورة.
خمسة ضحايا... والقاتل لا يزال حرًا
وكشفت إحدى فعاليات مدينة صور لـ "ليبانون ديبايت" أن كامل فرج يتحمل مسؤولية مقتل خمسة أبرياء حتى اللحظة، جميعهم قُتلوا برصاص أفراد عصابته وبأوامر مباشرة منه.
وأشار إلى أن أبناء المنطقة طالبوا مرارًا بمحاسبته منذ الجريمة الأولى، لكن شيئًا لم يتغير، فهو لا يزال يعيش بحرية، مستهينًا بالقوانين والعدالة، مستفيدًا من حماية الجهات التي تغطي جرائمه.
وأضاف: "ما يثير القلق هو أن استمرار إفلاته من العقاب يشكل ضوءًا أخضر لمزيد من المجرمين، الذين يرون في هذه الحالة نموذجًا يمكنهم اتباعه، دون خوف من الملاحقة الأمنية أو القانونية".
العدالة الغائبة.. إلى متى؟
وشدّد على أن الأهالي غاضبون ومذهولون من هذا الواقع المرير، حيث تتحول المدينة إلى ساحة مفتوحة للقتل والاستقواء بالسلاح، بينما يبقى القانون عاجزًا عن فرض سلطته.
وتساءل: "إلى متى سيبقى هذا المشهد الدامي مستمرًا؟ إلى متى ستظل صور رهينة هذه العصابات التي تتعامل مع حياة الأبرياء وكأنها بلا قيمة؟".
ورأى أن الوقت قد حان لكي تتحرك الجهات المختصة والأجهزة الأمنية والقضائية بشكل جدي لوقف هذا النزيف، فلا يمكن أن يبقى القاتل آمنًا، بينما يُقتل الضحايا بلا حساب.
وختم بالقول: "كفى صمتًا، كفى تهاونًا".
استنادًا إلى هذه المعطيات، يضع "ليبانون ديبايت" هذا الملف بعهدة الجهات المعنية، مطالبًا بتحرّك عاجل يضمن توقيف كامل فرج وأفراد عصابته، الذين تؤكد المعلومات أنهم جميعًا مطلوبون للقضاء، وذلك لمحاسبتهم على جرائمهم وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
