صندوق النقد قدّم اقتراحات لمعالجة وضع المصارف.. من سيدفع الثمن؟

في ما يتعلق بمشروع إصلاح وضع المصارف المقدَّم من الممثل المقيم لصندوق النقد، يرتبط تنفيذه ونفاذ مفعوله بشكل مباشر وصريح بإعداد قانون تغطية الفجوة في النظام المصرفي، وهنا بيت القصيد، بمعنى كيف ستكون هذه التغطية؟ على حساب المودعين أم سيجري توزيع المسؤوليات؟

تجدر الإشارة إلى أنه تم الاتفاق على مراجعة مسودة المشروع من قبل وزارة المالية ومصرف لبنان وإبداء الملاحظات، تمهيدًا لإرساله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعرضه على المجلس لإقراره كمشروع قانون وإحالته إلى مجلس النواب.

يشرح مصدر مصرفي لموقع “ليبانون ديبايت” أن اقتراح بعثة الصندوق يقوم على تدرّج المسؤوليات، أي تسديد الودائع من رؤوس أموال المصارف، ثم الأسهم التفضيلية، ثم البحث عن خيارات أخرى. ويبلغ حجم رؤوس أموال المصارف 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى 10 مليارات دولار، وهو حجم الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان، في حين أن حجم الفجوة هو نحو 72 مليار دولار، علمًا أن الأرقام النهائية تنتظر انتهاء التدقيق في حسابات مصرف لبنان والمصارف التجارية”، لافتًا إلى أن “هناك اختلافًا في الرؤى بين البعثة والمسؤولين اللبنانيين، لأن من القواعد العامة للصندوق هو عدم إقراض دولة تتحمل مسؤوليات كبيرة، وفي الوقت نفسه يريد إيجاد مقدمة منطقية واستراتيجية لتوزيع الفجوة، وإعادة هيكلة المصارف، أي تكريس الانتظام المالي في لبنان، ولذلك تمّ تقديم الخطة التي تدرسها وزارة المال”.

قزح: ما يحصل كذبة كبيرة

يشرح الخبير الاقتصادي والمالي ميشال قزح لموقع “ليبانون ديبايت”، بطريقة مبسّطة، اقتراح بعثة الصندوق لإصلاح قطاع المصارف، فيقول: “جوهر المقترح المقدّم من صندوق النقد لإعادة انتظام القطاع المصرفي، هو تقسيط الودائع الأقل من 100 ألف دولار لفترة 8 سنوات تقريبًا بمبلغ 1000 دولار شهريًا، والودائع التي تفوق 100 ألف دولار تُحوّل إلى صندوق استرداد الودائع، تمهيدًا لتحويلها إلى سندات ثم تسييلها مع الوقت من إيرادات صندوق استرداد الودائع الذي سيتم إنشاؤه”، معتبرًا أن “ما يحصل هو أشبه بكذبة كبيرة، لأنه في علم المال والاقتصاد، هناك ما يسمى تقلّص قيمة الأموال المحجوزة في المصارف منذ 6 سنوات، وسيستمر هذا الاحتجاز إلى سنوات قادمة أيضًا، وهذا يعني أنه في ظل التضخم الحاصل وقيمة الفائدة لهذه الودائع، ما يحصل هو تذويب لها، وهناك ظلم يقع على المودعين، خصوصًا أنه لم يحصل تدقيق جنائي، ولن تحصل عملية استرداد للأموال التي تم تحويلها إلى الخارج من قبل النافذين والسياسيين بعد 17 تشرين 2019”.

يضيف: “العدالة تقتضي أن يتم تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان والمصارف، والنافذين والسياسيين وكبار موظفي الدولة، للتمييز بين ودائع مشروعة ومستحقة للرد وبين ودائع غير مشروعة. وهذا الإجراء يخفض الفجوة نحو 20 مليار دولار على الأقل”، مشيرًا إلى أنه “يمكن تسديد الفجوة التي يعاني منها مصرف لبنان باستعمال نصف احتياطي الذهب مع ارتفاع أسعاره عالميًا، بالإضافة إلى خصخصة شركة الميدل إيست وأملاك مصرف لبنان، ووضعهم ضمن محفظة استثمارية أو ضمن صندوق استرداد الودائع”.

ويختم: “هناك عدة أساليب لردّ أموال المودعين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك مودعين كبارًا حصلوا على فوائد عالية واستفادوا من هندسات مالية، هؤلاء يجب درس حالتهم أيضًا وشطب الفوائد التي تقاضوها منذ 2016 وحتى اندلاع الأزمة”.

بيار الخوري: سيتحمّل المودعون جزءًا من العبء لسد الفجوة المالية

يشير عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا، بيار الخوري، لموقع “ليبانون ديبايت” إلى أن “بعثة صندوق النقد الدولي أوصت خلال زيارتها الأخيرة للبنان، بوضع إطار قانوني لمعالجة العجز المالي للنظام المصرفي. إذ تنشأ الفجوة المالية للبنوك من التفاوت بين التزاماتها، التي تشمل الودائع، وأصولها الحقيقية بالإضافة إلى السيولة”.

يضيف: “يلبّي هذا المقترح متطلبات صندوق النقد الدولي للموافقة على البرنامج المالي للبنان، ويسعى إلى وضع أساليب لتوزيع الخسائر الكبيرة التي تكبّدها القطاع المصرفي منذ أزمة عام 2019. وقد تناولت القوانين السابقة المتعلقة بإعادة هيكلة البنوك إدارة عمليات البنوك المتعثّرة ونتائجها، مثل الإغلاق أو الاندماج أو الاستمرار، مع تحديد الجهات المشرفة والإجراءات القانونية. أما مقترح صندوق النقد الدولي، فيتناول كلاً من الفجوة المالية وتوزيع الخسائر، وهو إجراء أكثر تحدّيًا من الناحيتين السياسية والاجتماعية”.

يتوقّع الخوري أن “يتحمّل المودعون جزءًا من العبء المالي لسد هذه الفجوة، لأن الإجراءات غير المباشرة، مثل القيود المصرفية وانخفاض قيمة العملة، قد أدّت بالفعل إلى انخفاض قيمة ودائعهم. ويطالب صندوق النقد الدولي بتوزيع متوازن للخسائر يحمي صغار المودعين من الأعباء المفرطة، مع تحميل المسؤولية لمساهمي البنوك والجهات المعنية، إلى جانب دور غير معروف حجمه حتى الآن للدولة لسدّ فجوة الخسائر المتبقية”.

ويختم: “ينصّ الاقتراح على أن أي برنامج دعم مالي دولي مستقبلي للبنان يجب أن يتبع إرشادات محددة لتوزيع الخسائر، بحيث لا يمكن للقطاع العام أو أي مجتمع بمفرده أن يتحمّلها”.