تستمر الأجهزة الأمنية في ملاحقة وتعقُّب المشتبه بهم في إطلاق صواريخ مجهولة المصدر، يومَي الجمعة (28 آذار) والسبت (22) الماضيين، على مستعمرتَي المطلة وكريات شمونة الواقعتين في شمال إسرائيل، وتمكنت، حتى الآن، من توقيف 13 شخصاً قيد التحقيق بناء على إشارة من القضاء المختص، كما قال مصدر وزاري، لـ"الشرق الأوسط"، وهم: 8 لبنانيين، و4 فلسطينيين وسوري، وتردَّد أن بعض الأسماء قد يكون من أصحاب السوابق.
وكشف المصدر الوزاري أن مديرية المخابرات في الجيش كانت قد تمكنت من توقيف 7 أشخاص من المشتبَه بهم بإطلاق الصواريخ على المطلة، وهم: 4 لبنانيين، و3 فلسطينيين، وقال إن توقيفهم بقي طيَّ الكتمان لملاحقة المجموعة الثانية التي تقف وراء إطلاق الدفعة الثانية من الصواريخ، التي استهدفت كريات شمونة، وأن رئيس الحكومة نواف سلام كان قد أُبلِغ بتوقيفهم قيد التحقيق، قبل أن يغادر إلى المملكة العربية السعودية، حيث استقبله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ولفت المصدر إلى أن مديرية المخابرات تمكنت أيضاً من توقيف ثلاثة أشخاص؛ لبنانييْن وفلسطيني؛ للاشتباه بهم في إطلاق الصواريخ من بلدة قعقعية الجسر، الواقعة على مشارف مجرى نهر الليطاني، على كريات شمونة، وأكد أن توقيفهم حصل في منطقة تقع بالقرب من المنطقة التي أُطلقت منها الصواريخ.
ونفى المصدر الوزاري، كما أُبلغت القيادات الرسمية من مديرية المخابرات، بأن يكون من بين الموقوفين سوريَّين، وقال بأن المديرية أوقفت اثنين من السوريين قيد التحقيق بناء لإشارة من القضاء المختص يعملان في منزلين ليسا بعيدين عن المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ، وأكد بأنه تم الإفراج عنهما لاحقاً بعد أن ثبت لفرع التحقيق في المديرية المذكورة بأن لا علاقة لهما بإطلاقها.
وأكد بأن توقيف السوريان قيد التحقيق جاء على خلفية تجميع المعلومات والاستماع إلى أقوالهما للتأكد ما إذا كانا، نظراً لوجودهما في المنطقة، قد لاحظا تحركاً لأشخاص يمكن أن يكون لهم علاقة مباشرة بإطلاق الصواريخ كي يصار إلى ملاحقتهم.
وجاء توقيف مديرية المخابرات ثلاثة أشخاص يشتبه بأن يكون لهم علاقة بإطلاق الصواريخ من قعقعية الجسر، بالتزامن مع تمكُّن المديرية العامة للأمن العام من توقيف ثلاثة آخرين كانوا في محيط المنطقة، وذلك بحسب البيان الذي صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية، في إطار متابعة الأوضاع الأمنية والحفاظ على الاستقرار في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدها الجنوب اللبناني والتي شملت إطلاق الصواريخ.
تواصل المديرية التحقيق معهم، بناء لإشارة من القضاء المختص، وهم لبنانيان وسوري كما علمت "الشرق الأوسط"، وستبادر، في حال ثبت ضلوعهم، إلى تسليمهم لفرع التحقيق في مديرية المخابرات في الجيش كونه يتولى الملف الخاص بإطلاق الصواريخ ويشرف مباشرة على التحقيقات الجارية مع المشتبه بهم بإطلاقها.
وإذ أكد المصدر نفسه ارتياحه لسير التعاون بين الأجهزة الأمنية، بعيداً عن المنافسة وتبادل تسجيل المواقف، لملاحقة مطلقي الصواريخ والتحقيق معهم وإحالتهم للمحاكمة أمام القضاء العسكري المختص في حال تأكد ضلوعهم بإطلاقها، فإنه امتنع عن الدخول في تفاصيل كل ما يتعلق بالتحقيقات الأولية.
وأكد المصدر بأن كلمة الفصل في هذا الخصوص متروكة للقضاء في ضوء ما ستؤول إليه التحقيقات التي تتولاها الأجهزة الأمنية وعلى رأسها مديرية المخابرات التي تتوسع في تحقيقاتها آخذة بعين الاعتبار كل الاحتمالات التي استدعت إطلاق هذه الصواريخ من الجهات التي تسعى جاهدة للكشف عن هويتها.
ولفت المصدر إلى أن "ما يهمنا أولاً وأخيراً الحفاظ على الاستقرار في لبنان والتقيُّد بوقف النار الذي نص عليه الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، برغم أن إسرائيل لم تلتزم به وتواصل خروقها، ونحن من جانبنا من غير الجائز أن نوفر لها الذرائع".
وشدد على التزام لبنان بتطبيق القرار 1701، وقال بأن إسرائيل تبحث عن الذرائع لتطبيقه بالنار، كما هو حاصل الآن، وتمعن في اعتداءاتها، وأكد بأن الرهان اللبناني، كان وسيبقى، على ترجيح الخيار الدبلوماسي للضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب، فيما يتردد في بعض البلدات الجنوبية بأن من بين الموقوفين قيد التحقيق في ملف إطلاق الصواريخ، كما علمت "الشرق الأوسط" من مصادر محلية، ينتمون إلى بلدة تقع في قطاع العرقوب في قضاءي مرجعيون- حاصبيا.
الـــمــــزيــــــــــد
