أدانت محكمة فرنسية، الإثنين، زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بالاختلاس، وحكمت عليها بالسجن لمدة أربع سنوات، منها سنتان قيد الإقامة الجبرية وسنتان مع وقف التنفيذ، كما منعتها من شغل أي منصب عام لمدة خمس سنوات، في ضربة قاصمة لآمالها الرئاسية.
وفي حديثها إلى قناة "تي إف 1" التلفزيونية الفرنسية، في أول رد فعل لها على الحكم، وصفت لوبان القرار بأنه "سياسي" ويهدف إلى منعها من خوض الانتخابات عام 2027، مشيرةً إلى أن ملايين الفرنسيين "غاضبون".
كما اعتبرت لوبان أن الحكم يشكّل انتهاكًا لسيادة القانون، وأعلنت نيتها استئنافه، مطالبةً بأن تُجرى إجراءات المحكمة قبل انطلاق حملة 2027.
وبموجب الحكم، ستظل لوبان غير مؤهلة للترشح حتى يتم البت في طلب الاستئناف.
وأحدثت التداعيات السياسية للحكم زلزالًا في المشهد الفرنسي، لدرجة أن بعض معارضي لوبان رأوا أن محكمة باريس ذهبت بعيدًا في قرارها.
لكن من المبكر التنبؤ بمدى تأثير القضية على الناخبين. فقد يؤدي استبعاد لوبان المحتمل إلى تعبئة أنصارها بقوة، على غرار تأثير المتاعب القانونية للرئيس الأميركي دونالد ترامب على قاعدته الشعبية.
وفي المقابل، قد يضعها الحكم على هامش الحياة السياسية، مما يؤدي إلى عرقلة صعودها المتسارع.
الـــمــــزيــــــــــد
