"تغييرات وظيفية"... رسامني: ملتزمون بالدبلوماسية لتحييد المطار عن أي أزمات

أكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في مقابلة مع قناة "الحدث"، أن "مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت يتمتع بمستوى متقدم من الحماية"، مشيرًا إلى أن "أمن المطار لا يزال ضمن أولويات الوزارة، وأن الإجراءات تُنفذ بشكل متواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع مواصلة العمل على تأمينه دبلوماسيًا في مواجهة أي تهديد محتمل".

وفيما يتعلق بمحاولات التهريب عبر المطار، شدد رسامني على أن "الجهاز الأمني المسؤول عن المطار يعمل بيد من حديد"، مؤكدًا أنه تم "إحباط العديد من محاولات التهريب التي تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام"، مضيفًا أن "المطار تحت سلطة الدولة اللبنانية فقط، ولا جهة أخرى تتحكم به أو بإدارته، لا من قريب ولا من بعيد".

وعن أبرز الإصلاحات الجارية في مطار بيروت، أوضح رسامني أن "الوزارة عملت على تعزيز الهيكل الإداري، إذ أصبح هناك مديران منفصلان للطيران المدني والمطار بعد أن كان المنصبان موكلين لشخص واحد، بالإضافة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية". وكشف عن خطة مستقبلية سيتم تنفيذها خلال الأشهر المقبلة تهدف إلى دعم جهاز أمن المطار بأحدث الوسائل التكنولوجية لتقليل الاعتماد على العنصر البشري.

وفيما يخص ملف الطيران الإيراني، أكد رسامني أن "القرار بعدم السماح للطيران الإيراني بالهبوط في لبنان لا يزال ساريًا، ولم تطرأ أي مستجدات في هذا الصدد"، مضيفًا "لم نطلب شيئًا من الجانب الإيراني، ولا يوجد تفاوض قائم حول هذا الموضوع". كما جدد تأكيده على "خضوع عمليات الدخول والخروج كافة عبر مطار بيروت لرقابة صارمة"، مؤكدًا أن "لا وجود لعمليات تهريب لأننا نراقب كل شيء بدقة فائقة".

وفيما يتعلق بمشروع إعادة تشغيل مطار رينيه معوّض - القليعات في الشمال، أشار رسامني إلى أن الوزارة كلفت شركة "دار الهندسة" بإعداد دراسة جدوى شاملة لتحديد الكلفة وآلية الاستخدام. وقال: "ننتظر نتائج الدراسة خلال الأشهر القادمة، ومن الممكن ألا يتم تشغيل المطار من قبل الدولة بل عبر شراكة مع القطاع الخاص". وأوضح أن "القرار قد اتُخذ والمسار يسير دون تعقيدات"، مشددًا على أن "مطار القليعات سيكون مطارًا ثانويًا إلى جانب مطار بيروت، فلا يجوز للبنان أن يكتفي بمطار واحد فقط".

وفي حديثه عن مرفأ بيروت، قال رسامني: "جزء من عملياته التشغيلية تُدار من قبل شركة CMA-CGM الخاصة"، مشيرًا إلى أن "الوزارة بصدد إعادة النظر في بعض مشاريع القوانين عبر مجلس النواب".

وأوضح أن "لجنة مؤقتة تتولى حاليًا إدارة المرفأ"، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على بلورة تصور لإنشاء هيئة ناظمة أو مجلس إدارة مستقل للمرفأ، بهدف تحديد الإطار القانوني والإداري وتحويله إلى مؤسسة عامة ذات طابع خاص.

وفي موضوع المعابر، أكد رسامني أن "المعابر الشرعية كافة تخضع لسلطة الدولة اللبنانية"، مشيرًا إلى أن "الأولوية اليوم هي تعزيز الإمكانات الأمنية في هذه المعابر". وأضاف: "نركز أولًا على الجانب الأمني ثم الاقتصادي، ولدينا خطة لنشر أجهزة "سكانر" جديدة في مرفأي بيروت وطرابلس خلال الأشهر المقبلة لدعم الجمارك في مكافحة التهريب".

وفيما يتعلق بالتحضيرات لموسم الشتاء المقبل، خصوصًا في ظل تكرار مشاهد السيول والازدحام، قال رسامني: "البنى التحتية في لبنان منهكة جدًا بسبب غياب الاستثمارات الجدية، ولن تكون هناك حلول حقيقية من دون هذه الاستثمارات". وأضاف أن "الوزارة تعقد اجتماعات مكثفة بالتنسيق مع البلديات والوزارات المعنية لوضع خطة عمل شاملة قبل بداية الشتاء المقبل، بهدف ضمان التخفيف من آثار الأزمات المتوقعة".