الدكتور محمد حمدان، رئيس هيئة أبناء العرقوب، كان من بين أول من رفض هذه التسريبات بشكل قاطع، حيث أكد في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن "الحديث عن إمكانية التنازل عن مزارع شبعا لا يعدو كونه تسريبًا مغرضًا يستدعي توضيحًا رسميًا من الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية، فلا يمكن للجانب اللبناني أن يتنازل عن مزارع شبعا دون قرار واضح من مجلس الوزراء وموافقة من رئيس الجمهورية ومجلس النواب، هذه مسألة سيادية بامتياز، وليست مسألة عابرة أو قابلة للمساومة".
وفي متابعة للمعلومات التي سُرّبت، أوضح أنه "لا وجود لأي مستجدات سوى ما ذكره اللواء حسن شقير، المدير العام للأمن العام اللبناني، الذي نفى تمامًا ما تم تداوله، وبحسب كلامه، فإن لبنان لم يطرح في اجتماع جدة موضوع مزارع شبعا، وأن هذا الملف لا يزال بعيدًا عن طاولة المفاوضات".
وأبدى حمدان قلقه من أن "يكون هذا التسريب جزءًا من خطة تهدف إلى تغيير الواقع الجغرافي والسياسي في المنطقة، مشيرًا إلى أن "مثل هذه التصريحات إذا ثبتت صحتها، فإنها ستصب في مصلحة إسرائيل، كون ضم مزارع شبعا إلى سوريا يسهل بشكل كبير ضمها إلى الجولان السوري المحتل، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا للحقوق اللبنانية".
وحذّر من أن "هذه المسألة خطيرة جدًا ولا يمكن السكوت عنها، مطالبًا بضرورة اتخاذ موقف رسمي واضح، للتأكيد على هوية مزارع، فهذه المسألة لا يمكن التعامل معها بخفة أو تجاهل، بل يجب أن تكون محل اهتمام وقرار حكومي شامل، لا أن يكون موضوعًا للتسريبات أو التفاهمات خلف الأبواب المغلقة".
وشدد الدكتور حمدان على أنه "لا يمكن التفريط بمزارع شبعا أو المساومة عليها، هذه القضية تتطلب موقفًا موحدًا وقويًا من الدولة اللبنانية لحمايتها، وحماية حقوق الشعب اللبناني".
الـــمــــزيــــــــــد
