عن دعوة سلام "المفاجئة": إحتضان سعودي للعهد!

وفي حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، قرأ المختار في هذه اللقاءات "مؤشراً مهماً على أن السعودية عادت إلى لبنان بصورة فاعلة مع العهد الجديد لاحتضانه سياسياً، ومن ثم إقتصادياً بالدعم المطلوب، لكن وفق الشروط التي طالما رددتها السعودية والدول الأخرى المعنية بالوضع اللبناني قبل وبعد انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل الحكومة، والمتعلقة بأمرين أساسيين: الإسراع بتحقيق الإصلاحات البنيوية في الإدارة والإقتصاد، وحصر السلاح بيد الدولة في الجنوب وكل المناطق اللبنانية".

ويعتبر المختار أنه "إذا كان شرط الإصلاح قابلاً للتطبيق وباشر به العهد والحكومة، فإن موضوع السلاح ما زال يُشكّل العقبة الأساسية أمام الدعم الدولي للبنان وإعادة إعمارما هدّمته الإعتداءات الإسرائيلية، لا سيّما وأن الإدارة الأميركية الجديدة تضع كل ثقلها لحسم هذا الموضوع وتمارس ضغوطها على لبنان، وترهن وقف الإعتداءات الإسرائيلية بتحقيق مطلب نزع سلاح المقاومة بل هي تبنّتها ودافعت عنها بحجة ضعف إجراءات لبنان لنشر الجيش في كامل الجنوب وضبط السلاح، مع أن إسرائيل هي التي تعرقل استكمال انتشار الجيش".

ومن الواضح وفق المختار أن "فرنسا تبنّت الطرح الأميركي وظهر ذلك عبر تصريحات الرئيس ماكرون ووزيرخارجيته جان بارو نويل والموفد الرئاسي لودريان، ومن الطبيعي أن تتبنّى السعودية الموقف ذاته، وأن تدعم الحكم والحكومة لتحقيق هذه الأهداف في ظل الإنقسام السياسي الداخلي حول السلاح والسياسة الدفاعية، ومن هنا يمكن فهم الدعوة الخاصة للرئيس سلام إلى المملكة لا سيّما بعد الإنتقادات التي تعرض لها سلام حول تشكيل الحكومة وبعد تشكيلها وحول التعيينات التي حصلت ولم تخلُ من محاصصة سياسية وطائفية واضحة."

وحول الحديث عن أن سلام "بات من دون دعم" في الحكومة، يجد المختار أن "هذا الكلام ليس دقيقاً وإن كان يستند إلى الخلاف الذي حصل بين الرئيسين عون وسلام حول تعيين حاكم مصرف لبنان ولكن تمّ تجاوزه بسرعة، إلاّ أن ذلك لا يمنع القول أن لجوء الرئيس عون للتصويت على تعيين الحاكم كريم سعيد وانحياز أكثرمن ثلثي أعضاء الحكومة إلى موقفه باختيار سعيد، شكّل بداية فرز ومقاربات مختلفة في مقاربة القضايا المطروحة لاحقاً ومنها التعيينات الإدارية، والتي بدت مؤشراتها الأولى في رفض اقتراح وزير الإعلام تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان الذي تفاهم عليه مع الرئيس عون وعارضه سلام برفض الآلية التي اعتمدها الوزير بول مرقص، وإخضاع تعيينات التلفزيون وغيرها لآلية التعيينات الإدارية!"