قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إنه لم يتم إبلاغه بجميع التفاصيل المرتبطة بتعيين إيلي شارفيت رئيسًا لجهاز الأمن العام "الشاباك"، مشيرًا إلى أن من بين هذه التفاصيل مشاركته السابقة في مظاهرات مناهضة لخطة التعديلات القضائية.
ويأتي تصريح نتنياهو وسط جدل سياسي وأمني متزايد في إسرائيل، حيث يُنظر إلى قرار تعيين شارفيت على أنه جزء من إعادة ترتيب القيادة الأمنية بعد الإخفاقات التي كشفها هجوم 7 تشرين الأول.
وقد شغل اللواء المتقاعد إيلي شارفيت مناصب قيادية في الجيش الإسرائيلي لمدة 36 عامًا، بما في ذلك 5 سنوات قائداً لسلاح البحرية، حيث قاد عمليات استراتيجية شملت تعزيز القدرات الدفاعية البحرية، وإدارة أنظمة تشغيلية معقدة ضد حماس وحزب الله وإيران.
لكن تعيينه على رأس جهاز "الشاباك" جاء في ظل خلاف حاد بين نتنياهو ورئيس الجهاز الحالي رونين بار، الذي يتولى المنصب منذ عام 2021، ويُتوقع إقالته رسميًا في 10 نيسان.
قرار نتنياهو بإقالة بار أثار احتجاجات استمرت ثلاثة أيام، حيث اتهمه معارضوه بمحاولة تقويض استقلالية المؤسسات الأمنية، والتأثير على أجهزتها خدمةً لأجندته السياسية.
في المقابل، رفض نتنياهو هذه الاتهامات، مؤكداً أن التغيير في قيادة "الشاباك" ليس له دوافع سياسية، بل يهدف إلى تحسين الأداء الأمني بعد التحديات الأخيرة.
العلاقة بين نتنياهو وبار كانت متوترة حتى قبل هجوم 7 تشرين الأول، خاصة على خلفية الخلاف حول خطة التعديلات القضائية التي أثارت انقسامًا واسعًا في إسرائيل.
لكن الأزمة تصاعدت بشكل كبير بعد أن نشر "الشاباك" في 4 آذار، خلاصة تحقيق داخلي حول الإخفاقات الأمنية التي سمحت لحماس بتنفيذ الهجوم غير المسبوق، وهو ما فُسِّر على أنه توثيق رسمي لفشل القيادة الإسرائيلية في الاستجابة للتهديدات الأمنية.
وبينما يسعى نتنياهو لإعادة ترتيب البيت الأمني الإسرائيلي، يُواجه تحديًا داخليًا متزايدًا من معارضيه الذين يعتبرون قراراته محاولة للسيطرة على المؤسسات الأمنية.
الـــمــــزيــــــــــد
