تجاوزت أسعار الذهب، خلال تعاملات يوم الاثنين المبكرة، حاجز الـ3100 دولار للأونصة لأول مرة في تاريخها، مسجلة ارتفاعاً قياسياً جديداً، وذلك نتيجة لموجة من الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن. وقد ساهمت مخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية المتزايدة، إلى جانب التباطؤ الاقتصادي المحتمل، والتوترات الجيوسياسية في دفع الأسعار لهذه المستويات غير المسبوقة.
ووفقاً لبيانات وكالة "رويترز"، سجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعاً تاريخياً بلغ 3106.50 دولار للأونصة، مما يعكس زيادة ملحوظة في الطلب على الذهب كوسيلة للتحوط ضد الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. هذا وارتفعت أسعار الذهب منذ بداية العام بنسبة تزيد عن 18%، لتستفيد من مكانتها كأحد الأصول الأكثر أماناً في أوقات الاضطرابات.
يُذكر أن الذهب تجاوز بالفعل حاجز الـ3000 دولار للأونصة في وقت سابق من هذا الشهر، وهو إنجاز مهم يُعتبر بمثابة إشارة إلى المخاوف المتزايدة بشأن الاستقرار الاقتصادي، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية التي تشهدها بعض المناطق. الخبراء يرون أن هذه الارتفاعات تشير إلى قلق متزايد في الأسواق العالمية بشأن مستقبل الاقتصاد والتضخم.
وإزاء هذا الارتفاع القياسي في الأسعار، رفعت العديد من البنوك توقعاتها للذهب هذا العام. فقد توقعت "أو.سي.بي.سي" أن يظل الذهب جاذباً كملاذ آمن، حيث يرى محللوها أن المخاوف الجيوسياسية والضبابية بشأن الرسوم الجمركية قد تدفع بالذهب نحو مزيد من الارتفاعات. من جهة أخرى، قامت بنوك كبرى مثل "غولدمان ساكس"، "بنك أوف أميركا"، و"يو بي إس" برفع أسعارها المستهدفة للذهب لهذا العام. حيث توقع غولدمان ساكس أن يصل سعر الذهب إلى 3300 دولار للأونصة بنهاية العام، في حين يتوقع بنك أوف أميركا أن يُتداول الذهب عند 3063 دولاراً للأونصة في عام 2025 و3350 دولاراً للأونصة في عام 2026.
وفي سياق آخر، ومع التزايد المطرد في المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية، يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب طرح خطط لفرض رسوم جمركية جديدة، في خطوة تهدف إلى حماية الصناعات الأميركية وتقليص العجز التجاري. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية المضادة في الثاني من نيسان المقبل.
الـــمــــزيــــــــــد
