تتكشف كل يوم فضيحة جديدة حول الفساد الذي استشرى في الإدارات والمرافق العامة في المرحلة الماضية، بحيث شكل التغيير في النهج مع انتخاب رئيس وتشكيل حكومة بارقة أمل لمحاربي الفساد والمصممين على بناء دولة العدالة والشفافية.
وفي هذا السياق، انبرى حقوقيون لرفع كتاب استدعاء إلى وزير العدل عادل نصار حول مخالفة كتاب العدل لقانون السير.
وفي التفاصيل، تقدم المحامي علي كمال عباس بتاريخ 27 آذار 2025 باستدعاء أمام الوزير نصار حول موضوع مخالفة كتاب العدل لنص المادة الثانية من المادة 164 من قانون السير الجديد وفتح تحقيق في هذه المخالفات التي تحصل من خلال توسل عدد من كتاب العدل تنظيم وكالات بيع دون حضور صاحب العلاقة لتأكيد هويته بالتواطؤ مع سماسرة، الأمر الواقع والمقصود هنا بمعقّبي المعاملات الذين ألغيت مهنتهم بموجب القانون الجديد.
ويوضح المحامي عباس لـ"ليبانون ديبايت" في هذا السياق أن هذا الكتاب يأتي تتمة لسلسلة من المخالفات التي تشهدها مصلحة تسجيل السيارات من خلال عدم إبلاغ "النافعة" بتنظيم بيع وكالات بيع السيارات في خلال مهلة يومي عمل.
ويؤكد عباس أن ما تقدم به هو عمل استباقي قبل التوجه إلى القضاء لكون ما يجري ينطوي على مخالفات قضائية، ومن هذا المنطلق توجه إلى وزارة العدل على أمل المباشرة بفتح تحقيق، خصوصًا أن الوزير يتمتع بخلفية قانونية، والأهم أنه الوصي على كتاب العدل، ويمكنه إجراء التحقيقات اللازمة التي قد تكشف مخالفات أكبر من خلال التلاعب ربما بوكالات بيع السيارات، وتنظيم وكالات من دون حضور الأشخاص ذوي الصلة وصولًا إلى سيطرة مافيا معقّبي المعاملات على عدد من كتاب العدل، على حد تعبير المحامي عباس.
هذا الاستدعاء هو بداية الطريق للدخول إلى مغارة علي بابا في "النافعة" التي اهتزت في المرحلة السابقة بفعل فضائح سمسرات أدت إلى إغلاقها لفترة طويلة وملاحقة الكثير من موظفيها، فهل موضوع كتاب العدل اليوم يقع ضمن سلسلة هذه التجاوزات؟
الـــمــــزيــــــــــد
