بدأت لعبة مكشوفة للإيقاع بين المعلمين من أجل إضعافهم وعدم ثباتهم وراء مطالبهم، لا سيما في صفوف المتعاقدين الذين ظهرت أكثر من جهة تتحدث باسمهم وتحت مسميات مختلفة، لكن المطلب واحد والوجع واحد.
ففي سابقة بتاريخ العمل النقابي، أقدم أحد الأساتذة على التقدم بشكوى إلى وزارة الداخلية من أجل حل "رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي" والتي تضمنت اتهامات متعددة لا تمت إلى العمل النقابي والتعليمي بصلة.
وكشفت معلومات "ليبانون ديبايت" أن رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي التي تأسست "بعد نضالات طويلة دفاعاً عن حقوق الأساتذة في التعليم الرسمي خاضتها الدكتورة نسرين شاهين وحصلت على علم وخبر من وزارة الداخلية، قد أثار حفيظة بعض الأحزاب التي تسعى للسيطرة التامة على قطاع التعليم بكل مستوياته وبدأ التهويل تجاه الأساتذة الذين يرغبون بالانضمام إلى الرابطة وتهديدهم بتقليص ساعاتهم التعاقدية في التدريس".
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أقدم الأستاذ ح. س. بالمواجهة مع الرابطة على الأرض، زاعماً أنه ممثل للقطاع التربوي لدى جهة سياسية معينة، ولم يكتفِ بذلك بل تقدم بشكوى إلى وزارة الداخلية من أجل حل الرابطة، ناسباً إلى رئيستها الدكتورة نسرين شاهين افتراءات ومزاعم عن تلقّيها مساعدات من جهات دولية بهدف التعرض للنظام العام وخلق فوضى في الشارع، وقد أرفق بشكواه جدولا اسميًا لعشرات الأساتذة الذين يؤيدون شكواه.
وكانت المفاجأة بأن الأسماء التي تضمنها الجدول قد زُجَّت فيه بدون علم أصحابها أو موافقتهم، حتى أنه تم تزوير توقيعات بعضهم، وهو الأمر الذي دفع بالرابطة إلى التقدّم بشكوى عبر وكيلها القانوني المحامي حسن بزي أمام النيابة العامة وذلك ضد الأستاذ حسين سعد وكل من يظهره التحقيق.
ووفق المعلومات، فإنه تمّت إحالة شكوى الرابطة مباشرة أمام المفرزة القضائية المختصّة نظراً لخطورة ما ورد في مضمونها، حيث أنه من المرجح أن تبدأ التحقيقات مع المعنيين بعد عطلة عيد الفطر.
فهل سنشهد توقيفات تضع حداً لتدخل وافتراءات بعض المتلطّين خلف أحزاب السلطة في نشاطات الأساتذة المدافعين عن حقوقهم؟
الـــمــــزيــــــــــد
