في تصعيد جديد للتوتر بين الجزائر والمغرب، أعلنت الجزائر طرد نائب القنصل المغربي في وهران، محمد السفياني، واعتبرته "شخصًا غير مرغوب فيه"، مع إلزامه بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان رسمي، أن القرار جاء بسبب "تصرفات مشبوهة تتنافى مع مهامه الدبلوماسية وتخرق القوانين الجزائرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
وتعدّ هذه الخطوة امتدادًا لمسلسل التوترات بين البلدين، خصوصًا أنها تأتي بعد سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب في آب 2021، حين اتهمت الجزائر المغرب بارتكاب "أعمال عدائية"، من بينها التجسس والتعاون مع جهات خارجية لاستهداف أمنها القومي، وهي اتهامات نفاها المغرب بشدة.
يثير طرد الدبلوماسي المغربي تساؤلات حول انعكاساته على مستقبل العلاقات بين البلدين، التي وصلت إلى مرحلة القطيعة الكاملة، ومدى ارتباطه بتطورات إقليمية، مثل الاعتراف الفرنسي والإسباني بمغربية الصحراء، أو التنافس الدبلوماسي المتزايد بين الطرفين في المحافل الدولية.
وفي هذا السياق، اعتبر السفير الجزائري السابق، محمد زغلاش، أن الأسباب قد تكون مرتبطة بـ"تصرفات شخصية" لنائب القنصل، تتنافى مع الشروط التي تحكم عمله، مشيرًا إلى أن مثل هذه التفاصيل تُكشف للرأي العام فقط عندما يكون هناك تورط مباشر للدولة التي يتبع لها الدبلوماسي.
وأوضح زغلاش، في حديثه لموقع "الحرة"، أن بيان الخارجية الجزائرية "لم يتطرق إلى أي علاقة مباشرة بين تصرفات نائب القنصل وحكومة بلده"، مضيفًا أن التصرفات المشبوهة قد تكون مرتبطة بـ"سلوك المعني وحده".
من جهته، رأى الباحث في الشؤون الأمنية، محمد شقير، أن هذه الواقعة تأتي بعد أيام فقط من ترحيل المغرب للناشط الجزائري ومرشح الرئاسة السابق رشيد نكاز، معتبرًا أن "تزامن الحدثين قد لا يكون محض صدفة، بل ربما يعكس تصعيدًا أمنيًا مدروسًا من قبل الجزائر، كردّ فعل على التحرك المغربي".
واستبعد شقير أن يصدر المغرب ردًّا رسميًّا على هذا الإجراء، كما جرى في أزمات سابقة، مشيرًا إلى أن الرباط عادةً ما تترك مثل هذه القضايا لوسائل الإعلام والجمعيات الحقوقية لمعالجتها، دون تصعيد دبلوماسي مباشر، وذلك لتجنب ردود فعل متبادلة قد تؤدي إلى مزيد من التوتر.
يرى مراقبون أن القرار لن يُحدث تغييرًا جذريًا في العلاقات الجزائرية-المغربية، نظرًا لكون التوتر بين البلدين قد بلغ ذروته بالفعل بقطع العلاقات وتبادل الاتهامات. ومع ذلك، يظل التوقيت مثيرًا للاهتمام، إذ قد يكون مرتبطًا بتطورات ملف الصحراء، لا سيما مع اقتراب إحاطة مجلس الأمن حول القضية.
الـــمــــزيــــــــــد
