في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية اللبنانية، تقدّم النائبان وضاح الصادق ومارك ضو باقتراح قانون لتأجيل الانتخابات البلدية المقررة في مايو المقبل لمدة خمسة أشهر، وذلك تحت مبرر إنجاز عدد من الإصلاحات التقنية في قانون الانتخاب، إلا أن القوى السياسية الكبرى في لبنان تبدو غير متحمسة لهذا الاقتراح، وتختلف مواقفها بشكل لافت حيال هذا الموضوع.
في البيان الذي قدّمه النائبان، تم تبرير التأجيل بضرورة إنجاز "مجموعة من الإصلاحات الضرورية والطارئة" على قانون الانتخابات، التي من شأنها "تدعيم مسار الإنقاذ وضمان حسن التمثيل والمشاركة الفاعلة والممارسة الديمقراطية والمساواة بين المواطنين". من أبرز الإصلاحات التي شملها الاقتراح: تطبيق "اللوائح المغلقة" في المدن الكبرى، وتضمين اللوائح لثلث من النساء أو الرجال على الأقل، بالإضافة إلى اعتماد "الميغاسنتر" في القرى والبلدات الجنوبية التي يصعب إجراء الانتخابات فيها بسبب الظروف الأمنية أو اللوجستية.
لكن يبدو أن معظم القوى السياسية اللبنانية لا تميل إلى هذا الاقتراح. ففيما أكدت وزارة الداخلية والبلديات مراراً استعدادها لإجراء الانتخابات في موعدها، وقالت إنها جاهزة لتنظيمها في مايو المقبل، كان الموقف السني النيابي من الأكثرية، والتي لا تزال متمسكة بإجراء الانتخابات في موعدها، واضحاً في رفض التأجيل.
أما "التيار الوطني الحر" فقد أبدى تفهماً جزئياً لهذا الطرح، إذ قال مصادره لـ"الشرق الأوسط": "نحن لا نطالب بالتأجيل، ولكن نتفهمه إذا كانت لدى وزارة الداخلية أسباب تقنية بحتة"، وأكدوا أنهم مع تعديلات على قانون البلديات، وخاصة فيما يتعلق باللائحة المغلقة.
من جانبه، يبدو أن حزب "القوات اللبنانية" يرفض رفضاً قاطعاً فكرة تأجيل الانتخابات. وأكدت مصادره لـ"الشرق الأوسط": "نحن مع إجراء الانتخابات البلدية في موعدها الدستوري ونرفض أي تأجيل. قد حُددت بالفعل تواريخ هذه الانتخابات في المحافظات اللبنانية". وأضافت المصادر: "أما مسألة الإصلاحات فهي مهمة، ولكن يجب أن تُبحث وتُناقش بعد الانتخابات، وليس قبلها. يمكن بعد إتمام الاستحقاق فتح ورشة عمل لمناقشة التعديلات المطلوبة. أما تأجيل الاستحقاقات الدستورية بشكل متكرر فهو أمر غير مقبول".
كذلك، لا يبدو أن "الثنائي الشيعي"، ممثلاً بحركة "أمل" وحزب "الله"، يميل إلى تأجيل الانتخابات، حيث أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" قاسم هاشم لـ"الشرق الأوسط" أن "موقفنا كان واضحاً منذ البداية بإصرارنا على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، دون أي تأجيل، رغم التحديات، خصوصاً في المناطق الحدودية". وأضاف هاشم: "من جهتنا، الإصرار على إجراء الانتخابات في القرى والبلدات الحدودية هو بمثابة تحدٍّ للعدو، الذي يسعى إلى تفريغ هذه المناطق من سكانها".
وأوضح هاشم أن "وزارة الداخلية ستعتمد إجراءات تضمن تأمين العملية الانتخابية، مثل إعداد مراكز اقتراع في حال عدم توفر أماكن صالحة للاقتراع في بعض القرى، ويمكن نقل الانتخابات إلى القرى المجاورة عند الضرورة". وأكد أنه "نحن مع تطوير كل ما يسهل العملية الانتخابية، ولكننا نتمسك بإجرائها في موعدها، والحديث عن الميغاسنتر هو أمر يحتاج إلى وقت أطول، لذا من الأفضل تأجيله إلى ما بعد إصدار البطاقات الممغنطة".
وفيما يخص "الحزب التقدمي الاشتراكي"، فقد أشار النائب بلال عبد الله إلى أن "الاقتراح قابل للنقاش، وليس على قاعدة التأجيل، بل من خلال اعتماد اللائحة المغلقة"، وأوضح عبد الله أن "الحزب يوافق على تعديل بعض الجوانب في القانون البلدي مثل انتخاب الرئيس ونائب الرئيس مباشرة من الشعب، وكذلك إدخال أعضاء رديفين إلى جانب تعديلات أخرى ضرورية في هذه المرحلة الانتخابية".
ويذكر أنَّ الاقتراح بتأجيل الانتخابات البلدية يبرز التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان في تنفيذ استحقاقاته الانتخابية. ففي ظل الوضع السياسي المعقد، تعكس المواقف المتباينة للكتل السياسية إلى جانب الحاجة إلى الإصلاحات القانونية والإدارية المُلِحة.
الـــمــــزيــــــــــد
