اعتقلت السلطات التركية الناشط الشاب بيركاي جيزجين، الذي أصبح من أبرز الأصوات الشبابية الداعمة لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو. وأوضح محامي الشاب، جميل تشيتشيك، في تصريحات لصحيفة "غارديان" البريطانية، أن جيزجين، البالغ من العمر 21 عامًا، جرى احتجازه مع أكثر من 50 شخصًا لمدة أربعة أيام، دون أن يتم إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم.
واعتبر المحامي أن اعتقال جيزجين كان "استهدافًا متعمدًا لإرسال رسالة تحذيرية للمتظاهرين المحتملين"، خاصةً أن الشاب كان داعمًا رئيسيًا لإمام أوغلو. وأضاف أن الشاب كان مصدر إلهام لشعار "كل شيء سيكون على ما يرام" الذي استخدمه إمام أوغلو في حملته الانتخابية عام 2019.
وخلال محاكمته، واجه جيزجين تهم "إهانة الرئيس" و"مقاومة الشرطة"، رغم أنه لم يكن حاضراً في المظاهرات وقت اعتقاله. وظهر الشاب في المحكمة وهو يتلقى عناقًا سريعًا من علي ماهر باشارير، نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري في البرلمان، الذي وصفه بـ "أمل الملايين".
وأكد محامي جيزجين أنه يعتقد أن موكله قد يُرسل إلى نفس السجن الذي يوجد فيه إمام أوغلو، وأنه قد يواجه احتمال قضاء شهور في الحبس الاحتياطي. وأشار إلى أن "جيزجين يحب إمام أوغلو وسيقابله في السجن. إنه شاب، لكنه شجاع جدًا".
يأتي هذا الاعتقال في إطار موجة أوسع من الاعتقالات التي طالت ما يقرب من ألفي شخص في أسبوع واحد، في سياق مواجهة السلطات التركية للاحتجاجات الكبيرة ضد الحكومة، والتي اندلعت بعد اعتقال إمام أوغلو بتهم فساد مزعومة. وقد تم اعتقال وإقالة إمام أوغلو من منصبه في نفس اليوم الذي أعلن فيه حزبه رسميًا ترشيحه للرئاسة.
من جانبه، وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاحتجاجات بأنها "حركة عنف"، واتهم حزب الشعب الجمهوري المعارض بـ "حماية أولئك الذين يهاجمون الشرطة بالحجارة والفؤوس"، مشيرًا إلى إصابة أكثر من 120 ضابط شرطة. وأكد أن "المحاكم حاسبت أولئك الذين ارتكبوا خيانة ضد الإرادة الوطنية، وستواصل فعل ذلك في المستقبل".
وانتقلت موجة الاعتقالات لتشمل المتظاهرين والصحافيين وعاملين في بلدية إسطنبول، وكذلك محامي إمام أوغلو. وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الشرطة استخدمت العنف ضد المتظاهرين، حيث تعرضوا للضرب بالهراوات والركل وهم على الأرض، بالإضافة إلى استخدام رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع والرصاص البلاستيكي وخراطيم المياه بشكل عشوائي، مما أسفر عن العديد من الإصابات. كما فرضت السلطات التركية حظرًا على البث لمدة 10 أيام على قناة معارضة، وقامت بتغريم شبكات أخرى بثت لقطات حية للمظاهرات.
من جهته، دافع وزير العدل التركي يلماز تونك عن التحقيق مع إمام أوغلو، قائلًا: "لا نريد اعتقال أي سياسي، لكن إذا كان هناك شك، فإن القضاء هو من يقرر". وأضاف أن "هذه اتهامات خطيرة"، وأن الجهود لإزالة أي شك "يجب أن تتم أمام القضاء، وليس في الشوارع".
الـــمــــزيــــــــــد
