وفي حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، يشير الدكتور شحيمي إلى مشهدية خاصة أحاطت بزيارة رئيس الجمهورية الباريسية، التي كانت، وعلى الرغم من كل هذه المشاكل، ناجحة وأسّست لمرحلة إيجابية مقبلة، إلاّ أنها ترتكز بشكلٍ أساسي على الجهد اللبناني في الإصلاح والتعديل والتطوير.
وعن هذا الجهد وارتباطه بالقرار 1701، فإن شحيمي يكشف عن أن لبنان اليوم هو أمام “اختبار وجودي أكثر ممّا هو اختبار يمسّ السلطة والمؤسسات، لأن المرحلة القديمة لم تعد تصلح للبناء الحالي والمستقبلي، والطريقة القديمة باتت مكروهة جداً وتتمّ محاربتها”.
وهذا الواقع، يقول شحيمي، سيضع لبنان أمام “حقيقة واحدة، وهي العبور نحو الدولة والإصلاح من خلال عملية إعادة ترشيد مفهوم السلطة والحوكمة، لأنه في تلك الحالة فقط، سيكون الدعم الدولي للبنان، لأن المساعدات متوفرة ولكنها تنتظر التدابير الإصلاحية”.
وعليه، يشدّد شحيمي على أنه “لا يمكن الفصل بين المفهوم الأمني أو المالي أو الاقتصادي والقانوني، لأن كل هذه المسارات ستسير بالتوازي وليس بشكل منفصل، بدءاً ممّا هو ملحّ إلى ما هو طبيعي لبناء الدولة، وبالتالي، فإن الملحّ هو بسط الدولة سلطتها وسيادتها على كامل أراضيها وحصرية السلاح بيد المؤسسات الحكومية، كما لا فرق بين أي بقعة جغرافية في الداخل، أي بين الشمال والجنوب والشرق والغرب”.
وبالتالي، يعتبر شحيمي أن “إلزامية تطبيق القرارات الدولية والإصلاح، هي المعبر الأساسي للوصول إلى مؤتمرات الدعم، ودون ذلك لن تكون مؤتمرات دعم، بمعنى أن المساعدات ستأتي كما كان عليه الواقع في العامين الماضيين ‘على القطعة’ وبـ‘القطّارة’ وبشكل محدود، إضافةً إلى أن المؤتمرات قد تنعقد، ولكن من دون أي تعبئة دولية إذا لمست الدول الصديقة للبنان أي ‘دعسة ناقصة’ على المستوى الأمني، وهو ما لم يحصل إلى اليوم حيث أن العهد يقوم بعمل جبار بالتكافل والتضامن مع الحكومة، وبمواءمة خطاب القَسَم والبيان الوزاري، لإنجاز التغيير وعدم إضاعة هذه الفرصة الدولية، لأن لبنان اعتاد تضييع الفرص”.
إلاّ أن شحيمي يستدرك مركّزاً على أن كل المواقف الدولية، وفي مقدمها الموقف الفرنسي، تتقاطع على اعتبار أن الدولة اللبنانية تعمل على تطبيق جديد للقرارات الدولية وتنجز مهماتها بالنسبة لتطبيق وقف إطلاق النار بالشكل الصحيح، بمعزلٍ عن بعض المعارضة “المحدودة” من قبل فريق “الثنائي الشيعي”.
الـــمــــزيــــــــــد
