بعد إعلان الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن استرداد القانونين المتعلقين بصندوق التعويضات لمعلمي المدارس الخاصة، وهي بصدد نشرهما في الجريدة الرسمية، تداعت المؤسسات التربوية المتحفظة والمعترضة على القانون إلى اجتماع اليوم للتأكيد أنه غير قابل للتطبيق.
يوضح أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر لـ"ليبانون ديبايت" أنه كان هناك اجتماع لاتحاد المؤسسات التربوية الخاصة صباح اليوم وسوف يصدر بيان عن هذا الاجتماع بعد قليل حول كيفية التعاطي مع هذا القانون.
ويؤكد أن الاتحاد لا يزال على موقفه أن هذا القانون بصيغته الحالية غير قابل للتطبيق، ينقصه آليات تطبيقية، كما ينقصه آلية واضحة للصرف وليس فيه عدالة ولا يؤمن الشمولية، وهو بالتالي قابل للطعن، وهو غير متوازن لناحية أنه في منتصف العام الدراسي لم يعد باستطاعة المدارس إضافة زيادات على الأقساط بنسبة 8%.
كما أنه إذا طال المعلمين باجتزاء 8% من رواتبهم أو من المساعدات التي تصلهم، فلا يمكن التكهن بأن يكون الأمر محل ترحيب لديهم، وخاصة المتعاقدين منهم.
ويلفت إلى أن الأسباب الموجبة للقانون يقدرها الاتحاد، ولذلك كانت المؤسسات إيجابية لناحية توقيع البروتوكول للعام الدراسي الماضي ولناحية الـ17 ضعفًا لهذا العام، لتأمين الأموال إلى صندوق التعويضات للإنصاف الأساتذة المتقاعدين، لكن الصبغة القانونية للقانون هي غير قابلة للتطبيق.
ويشدد على أن المؤسسات مع إجراء تعديلات على هذا القانون، مذكرًا بالاجتماع الذي حصل مع نقابة المعلمين بحضور نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب وعدد من النواب، ونوقش فيه التعديلات التي يجب إدخالها إلى القانون ليصبح قابلاً للتطبيق، ويمكن بذلك الحد من تداعياته وأضراره على البيئة المدرسية.
ويتمنى أن يحصل التوافق على التعديلات قبل نشر القانون حتى تكون كل مكونات العائلة التربوية مرتاحة.
الـــمــــزيــــــــــد
