كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن مسودة صفقة المعادن الجديدة التي اقترحتها الولايات المتحدة "مختلفة تمامًا" عن الإطار العمل السابق، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الجديدة تتطلب تقييمًا قانونيًا إضافيًا قبل المضي قدمًا فيها.
وأكد زيلينسكي، خلال تصريحات صحافية في كييف، أن أوكرانيا لن تقبل بأي اتفاقية تهدد اندماجها مع الاتحاد الأوروبي، قائلاً أن بلاده تأمل في التوصل إلى اتفاق يعزز علاقتها مع الاتحاد ولا يتعارض مع تطلعاتها الأوروبية.
وجاءت هذه التصريحات بعد الكشف عن مسودة جديدة لاتفاق اقتصادي يتعلق بـ "المعادن الأوكرانية"، والتي تضمنت مطالب من واشنطن لأوكرانيا بتقديم تنازلات أكبر. وأوضحت المسودة أن الولايات المتحدة طلبت من كييف تنازلات تشمل أرباحًا مستقبلية من مجموعة من المشاريع الاقتصادية في مقابل المساعدات المالية والعسكرية التي قدمتها إلى القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب مع روسيا عام 2022.
ووفقًا لنائب أوكراني ومصدر آخر مطلع على الوثيقة، أوكرانيا قدرت قيمة هذه المساعدات بـ 100 مليار دولار، بينما دونالد ترامب أكد مرارًا أنها قد تتجاوز 350 مليار دولار.
وأشارت التقارير إلى أن الولايات المتحدة لم تكتفِ بالمطالبة بأرباح بعض المشاريع المعدنية في أوكرانيا، بل طالبت أيضًا بموارد النفط والغاز، سواء تلك المملوكة للدولة أو الشركات الخاصة. ووفقًا للمصادر، طالب ترامب بالحصول على نصف موارد أوكرانيا من النفط والغاز والهيدروكربونات، إضافة إلى السيطرة على معظم المعادن والبنية التحتية في أوكرانيا.
من جانبه، وصف آلان رايلي، خبير قانون الطاقة في المجلس الأطلسي، الصفقة بأنها أشبه بـ "وثيقة استملاك بلا ضمانات أو بنود دفاعية". كما أشار إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم أي شيء مقابل هذه الثروات، بحسب ما نقلت صحيفة "تليغراف" البريطانية.
وتعتبر النسخة الجديدة من صفقة المعادن أكثر توسعًا بكثير من النسخة السابقة التي كانت قد تم التوصل إليها مبدئيًا بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في وقت سابق. وكانت الصفقة السابقة قد تأجلت بعدما اندلع خلاف بين زيلينسكي و ترامب في 28 شباط، مما دفع إلى تأجيل التوقيع عليها بعد مشادة علنية بين الزعيمين.
الـــمــــزيــــــــــد
