تكرار لخطأ "سيغنال": موظفة فدرالية تدرج صحافيًا في "مراسلة سرية"

على غرار ما حدث في محادثة "سيغنال" التي أثارت ضجة في الإعلام الأميركي خلال الأيام الماضية، وجدت موظفة فيدرالية نفسها في موقف محرج بعد أن أدرجت صحافيًا عن طريق الخطأ في رسالة مفصلة قبل تنفيذ عملية حكومية.

وكشف رئيس موظفي دائرة الهجرة والجمارك السابق، جيسون هاوزر، إلى جانب مسؤول سابق في وزارة الأمن الداخلي ومسؤول حالي في الوزارة تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، عن تفاصيل ما حدث للموظفة، وفقًا لما نقلته شبكة "إن بي سي نيوز".

أوضحت الموظفة المخضرمة في وزارة الأمن الداخلي لزملائها أنها أرسلت عن غير قصد تفاصيل غير سرية حول عملية قادمة لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك إلى صحافي، وذلك أواخر كانون الثاني.

لكن، وعلى عكس ما حدث مع مستشار ترامب للأمن القومي، مايكل والتز، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، اللذين لا يزالان في منصبيهما رغم تسريب معلومات حساسة، فقد تم إعطاء الموظفة إجازة إدارية، وأُبلغت في وقت لاحق بأن الوكالة تعتزم إلغاء تصريحها الأمني، وفقًا لمسؤولين مطلعين على القضية.

ولم تُكشف تفاصيل الحادثة المتعلقة بالموظفة في وزارة الأمن الداخلي سابقًا، إلا أن الخبراء يرون أنها تثير تساؤلات حول التفاوت في العقوبات المفروضة على الموظفين المتورطين في تسريبات غير مقصودة خلال إدارة ترامب.

وفي هذا السياق، أكدت ماري ماكورد، المسؤولة السابقة في قسم الأمن القومي بوزارة العدل، أن القضيتين يجب أن تعالجا بالمساواة، قائلة:

"كلتا الحالتين تمثلان إهمالًا في التعامل مع معلومات بالغة الحساسية، وقد يُعرّض الكشف عنها موظفي الحكومة الأميركية أو العسكريين للخطر."

كما أضافت: "يجب أن يُؤخذ تسريب محادثة سيغنال بجدية، تمامًا كما يتم التعامل مع حادثة موظفة وزارة الأمن الداخلي."

لم تتحدث الموظفة التي تم منحها إجازة إلى "إن بي سي نيوز"، في حين رفض المسؤولون الذين كشفوا عن الحادثة الإفصاح عن هويتها، خوفًا من أن تتعرض لانتقام من الجماعات المؤيدة لإنفاذ قوانين الهجرة.

يُذكر أن فضيحة تسريب محادثة "سيغنال" حول الضربات الأميركية في اليمن تفجرت قبل أيام قليلة، بعدما تمت إضافة الصحافي جيفري غولدبرغ إلى محادثة داخلية عن طريق الخطأ.

وفيما أعلن مايكل والتز تحمله المسؤولية عن التسريب، دافع عنه ترامب، واصفًا إياه بـ*"الرجل الصالح الذي ارتكب خطأً."*

تبقى هذه القضية محور جدل في الأوساط الأميركية، في ظل تساؤلات عن وجود ازدواجية في التعامل مع الأخطاء التي تقع في المؤسسات الحكومية.