أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فرض عقوبات على خمسة أفراد وثلاث شركات متورطين في شبكة مالية لبنانية تعمل على التهرب من العقوبات وتدعم الفريق المالي لحزب الله.
وأوضحت الوزارة أن هذه الشبكة تدير مشاريع تجارية مربحة وشبكات تهريب نفط بالتعاون مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، مما يؤمّن لحزب الله عائدات مالية ضخمة.
وفي هذا السياق، شدّد القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي. سميث، على أن "الإجراءات التي اتخذناها اليوم تؤكد التزامنا بالكشف عن مخططات تمويل الجماعات المسلحة التي تضر بالشعب اللبناني وجيرانه".
وأشارت الوزارة إلى أن هذه العقوبات تأتي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، الذي يستهدف الجماعات المصنّفة إرهابية ومموليها. كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، عبر برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الشبكات المالية لحزب الله.
وشملت العقوبات أفراداً وشركات تعمل كواجهة لإخفاء عمليات بيع النفط لصالح فيلق القدس، ما يسهّل وصول حزب الله إلى النظام المالي الرسمي. وأكدت وزارة الخزانة أن الشبكة كانت تحت إشراف مسؤولين كبار في الحزب، من بينهم محمد قصير حتى وفاته عام 2024، قبل أن يتولى صهره محمد قاسم البزال إدارتها، وهو الذي سبق أن فرضت عليه عقوبات أميركية عام 2018.
وأوضحت الوزارة أن البزال واصل تشغيل شبكته رغم العقوبات، حيث نقل ملكية شركاته إلى أفراد آخرين داخل الحزب لإخفاء صلته بها. ومن بين الشركات التي شملتها العقوبات: مجموعة تلاقي، توافق، نغم الحياة، وألومكس، والتي سبق إدراجها على قائمة العقوبات عام 2019.
أما الأفراد الذين استُهدفوا بالعقوبات، فهم:
رشيد قاسم البزال: شقيق محمد قاسم البزال، والذي تولى إدارة مجموعة تلاقي، توافق، ونغم الحياة.
محاسن محمود مرتضى: أرملة محمد قصير، والتي أدارت شؤونه المالية وكانت مالكة لعدة شركات متورطة في تمويل الحزب.
فاطمة عبد الله أيوب: زوجة محمد قاسم البزال، والتي تعمل معه في عدة مشاريع تجارية، بما في ذلك مجموعة تلاقي.
حوراء عبد الله أيوب وجميل محمد خفاجة: متورطان في إدارة شركات تموّل الحزب، بما في ذلك ألومكس وسيكورول جلاس كيرتنز.
كما استهدفت العقوبات شركة رافي SARL، التي تعمل في تجارة المنتجات البيطرية وتحقق أرباحاً لصالح الحزب، إضافة إلى المجموعة اللبنانية المتحدة، التي تملكها فاطمة عبد الله أيوب، محاسن محمود مرتضى، وحوراء عبد الله أيوب.
ووفقاً لوزارة الخزانة، سيتم تجميد جميع الممتلكات والمصالح المالية للأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات داخل الولايات المتحدة أو تحت سيطرة مواطنين أميركيين. كما سيُحظر على المواطنين الأميركيين إجراء أي معاملات مالية معهم، ما لم تكن مرخصة من قبل OFAC.
وحذّرت الوزارة من أن أي مؤسسة مالية تتعامل مع الأفراد والكيانات المعاقَبة قد تواجه عقوبات ثانوية، ما قد يؤدي إلى فقدانها إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأميركي. كما أن أي صادرات أو إعادة تصدير لبضائع خاضعة للرقابة الأميركية إلى هؤلاء الأفراد أو الكيانات قد تخضع لقيود إضافية.
وأكدت وزارة الخزانة أن الهدف من العقوبات ليس مجرد المعاقبة، بل الضغط على الجهات المتورطة لتغيير سلوكها. كما أوضحت أن أي شخص أو كيان يرغب في إزالة اسمه من قائمة العقوبات يمكنه تقديم طلب عبر القنوات الرسمية المتاحة على موقع الوزارة.
الـــمــــزيــــــــــد
