في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة جهودها لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ورغم تعثر المساعي الأميركية الأخيرة في إقناع موسكو بالالتزام بهدنة كاملة لمدة 30 يوماً، صعّدت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الضغط على أوكرانيا بشكل غير مسبوق.
فقد كشفت مسودة جديدة لاتفاق اقتصادي يتعلق بـ "المعادن الأوكرانية" عن مطالبة واشنطن كييف بتنازلات أكبر تتعلق بالأرباح المستقبلية من عدة مشاريع اقتصادية، وذلك تعويضًا عن المساعدات المالية والعسكرية التي قدمتها أميركا للقوات الأوكرانية منذ بداية الحرب مع روسيا في عام 2022.
ووفقًا لنائب أوكراني ومصدر آخر مطلع على الوثيقة، فإن المسودة بينت أن واشنطن تطالب كييف بتنازلات أوسع في مقابل المساعدات الأميركية، التي قدرت أوكرانيا قيمتها بحوالي 100 مليار دولار، في حين أصر ترامب مرارًا على أن القيمة تتراوح حول 350 مليار دولار.
لكن المطالب الأميركية لم تقتصر على الأرباح المستقبلية من المشاريع المعدنية الأوكرانية فقط، بل شملت أيضًا موارد النفط والغاز، سواء تلك المملوكة للدولة أو الشركات الخاصة. فقد طلب ترامب الحصول على نصف موارد أوكرانيا من النفط والغاز والهيدروكربونات، فضلاً عن معظم المعادن الأوكرانية والبنية التحتية المرتبطة بها.
وفي هذا السياق، اعتبر آلان رايلي، خبير قانون الطاقة في المجلس الأطلسي، أن هذه الصفقة أشبه بـ "وثيقة استملاك" دون أي ضمانات أو بنود دفاعية لصالح أوكرانيا. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم أي مقابل حقيقي لهذه الثروات الأوكرانية، حسبما نقلت صحيفة "تليغراف" البريطانية.
وكان من المفترض أن يوقع ترامب وزيلينسكي على صفقة استثمار الثروة المعدنية الأوكرانية في نسختها السابقة أواخر شهر فبراير الماضي، إلا أن المشادة التي اندلعت بينهما في ذلك الوقت، والتي جرت على مرأى وسائل الإعلام، أدت إلى تأجيل التوقيع على الاتفاق.
وتعتبر النسخة الجديدة من "صفقة المعادن" توسعية بشكل كبير مقارنة بالاتفاق السابق الذي تم التوافق عليه بين البلدين في وقت سابق.
الـــمــــزيــــــــــد
