شــــارك
"ليبانون ديبايت"
يرتدي تعيين الحاكم الجديد لمصرف لبنان المركزي طابعاً سياسياً أكثر منه مالياً، كونه يأتي نتيجة قرارٍ سياسي يتّفق عليه مجلس الوزراء، بمعنى أن رئيس الحكومة نواف سلام كما الوزراء، يكونون في صلب هذا القرار من دون إسقاط مبدأ أو معادلة التوافق التي درجت على تطبيقها الحكومات المتعاقبة. إلاّ أن تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان المركزي، لم يكن متيسّراً وفق هذه الآلية، بل تمّ عبر التصويت بسبب الخلافات الوزارية التي أقرّ بها صراحةً، وبشكلٍ مباشر، رئيس الحكومة بعد جلسة مجلس الوزراء.
وفي حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، يرى الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، أنه من المؤكد، وعملاً بأحكام المادة 65 من الدستور وتحديداً الفقرة 5، فإن القرارات تؤخذ في الحكومة توافقياً. لكن، وفي حال عدم التوافق على قرارٍ "تسووي" بين كل الأفرقاء، يوضح الخبير مالك، إنه يُصار عندها إلى اللجوء للتصويت، وبالتالي، فإن تعيين حاكم مصرف لبنان في جلسة مجلس الوزراء، قد جاء ضمن إطار الآلية الدستورية التي تفرض "التصويت بحال عدم الإتفاق بين أطراف الحكومة".
أمّا لماذا لجأ مجلس الوزراء إلى التصويت؟ عن هذا السؤال، يجيب مالك، بأن "السبب هو عدم التوصل إلى اتفاق على تعيين سعيد، وهو أمر واضح وجلي". كما يلاحظ مالك أنه من الممكن أن يتكرّر هذا السيناريو في مجلس الوزراء، وأن نذهب إلى التصويت في أكثر من ملف، سيما إذا كانت هناك وجهات نظر مختلفة بين أفرقاء الحكومة".
الـــمــــزيــــــــــد
