"ليبانون ديبايت"
أثار قرار مجلس شورى الدولة بإبطال نتائج دورة الضباط في المديرية العامة لأمن الدولة بسبب ما وُصف بـ”التجاوزات”، أزمةً متصاعدة بدأت ملامحها تظهر تدريجياً، وسط اعتراضات نيابية، ما يؤشر إلى تصعيد في الأيام المقبلة.
الجدل الأساسي يتمحور حول نقطتين: الأولى، تتعلق باستغراب الأوساط السياسية لإصرار رئيس الجمهورية على اعتبار النتائج لاغية، رغم أنه سبق أن وقّعها. أما الثانية، فتتصل بحالة الغبن التي طالت عدداً من الضباط الناجحين، الذين اجتازوا الاختبارات بجدارتهم، ما أثار تساؤلات حول الخلفيات الحقيقية للقرار، وما قد يترتب عليه من تداعيات.