شــــارك
طالب الادعاء العام الفرنسي، اليوم الخميس، بالحكم على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن لمدة سبع سنوات، إضافة إلى غرامة قدرها 300 ألف يورو، وذلك على خلفية اتهامه بتمويل حملته الرئاسية لعام 2007 بشكل غير قانوني من قبل حكومة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
ووفقًا لما أفادت به وكالة رويترز، دعا مكتب الادعاء أيضًا إلى فرض حظر على الحقوق المدنية لساركوزي لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى منع ترشحه للمناصب العامة وممارسة بعض الامتيازات خلال تلك الفترة.
وتتعلق هذه القضية المعروفة بـ"قضية القذافي"، التي كان فيها القذافي قد قدم تمويلًا غير قانوني لحملة ساركوزي الرئاسية في 2007، وهو ما جعل القضية موضوعًا قانونيًا مثيرًا للجدل في فرنسا. وظهرت هذه القضية بعد تسريبات وردت حول استخدام الأموال الليبية لدعم حملة ساركوزي الانتخابية، ما دفع السلطات الفرنسية للتحقيق في هذا الأمر.
وكان ساركوزي قد نفى مرارًا تلك التهم وأكد أنه لم يتلق أي تمويل غير قانوني من القذافي أو من نظامه. ومع ذلك، ما زالت القضية مستمرة في المحاكم الفرنسية منذ سنوات، وتعد هذه الأحكام المبدئية جزءًا من المسار القضائي الطويل والمتشابك.
الـــمــــزيــــــــــد
