أعلنت إدارة ترامب أنها لا تتدخل في السياسة اللبنانية، لكنها تراقب لتحديد ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستتخذ إجراءات ضد حزب الله، وذلك حسب ما ورد من البيت الأبيض اليوم الخميس.
جاءت تصريحات البيت الأبيض بعد تعيين لبنان كريم سعيد حاكمًا جديدًا لمصرف لبنان المركزي.
يخلف سعيد رياض سلامة الذي كان حاكمًا من العام 1993 حتى 2023، وحول تعليق الولايات المتحدة على تعيين سعيد، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جيمس هيويت: "إن إدارة ترامب لا تتدخل في السياسة الداخلية للبنان".
وأضاف: “بدلاً من ذلك، نحن نركز على ما تفعله الحكومة اللبنانية وخاصةً، ما إذا كانت تقوم بتدابير ضد التمويلات وقدرات حزب الله لضمان وأنه لن يشعل حربا مدمرة مع إسرائيل أو أي من جيران لبنان مرة أخرى”.
وعن سعيد والحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، قال هيويت: "إن واشنطن ستقيمهم بناءً على قدرتهم على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية اللازمة لإنهاء عقود من سوء الإدارة المالية والفساد". وأضاف: “علاقتنا مع الحكومة اللبنانية تعتمد على أفعالهم في هذا الصدد”.
ويتوقع المسؤولون والمشرعون الأميركيون في الأسابيع القادمة الضغط على الحكومة اللبنانية بشأن بطء انتشار الجيش اللبناني في الجنوب. وقد أوضحت إدارة ترامب أنه يجب على حزب الله التخلي عن أسلحته وإلا سيتعرض لبنان لخفض شديد أو حتى إلغاء للمساعدات الأميركية.
وحذّر المسؤولون من أنه إذا فشل الجيش اللبناني في إقناع حزب الله بنزع سلاحه، فقد تستأنف إسرائيل هجماتها بوتيرة أكبر على ترسانة الحزب.
أفاد تقرير لقناة "العربية الإنجليزية" هذا الأسبوع أن مورغان أورتاغوس، المسؤولة في البيت الأبيض على سياسة إدارة ترامب تجاه لبنان، من المتوقع أن يزور بيروت في الأسابيع المقبلة، رغم عدم تأكيد رحلته بعد. خلال زيارتها الأخيرة، حددت أورتاغوس شروطًا أساسية بموجبها سيتم تقييم الحكومة الجديدة، بما في ذلك استبعاد حزب الله من الحكومة. حصل حزب الله على وزراء في الحكومة مع تأكيد المسؤولين اللبنانيين أن تمثيله في البرلمان يبرر شمولهم السياسي.
على الرغم من الإحباطات، لا تزال واشنطن تعلق أملًا كبيرًا على قدرة عون وسلام في توجيه لبنان للخروج من أزمته الاقتصادية والمالية. ومع ذلك، يقول المسؤولون في إدارة ترامب إنهم يفتقرون إلى الصبر للوعود الفارغة أو التأخيرات المطولة في الوفاء بالتزاماتهم.
الـــمــــزيــــــــــد
