شــــارك
وقال: "نظرًا إلى كل المخالفات التي وردت في هذه الموازنة، تقدمنا بطعن أمام المجلس الدستوري لإبطال المرسوم برمّته بسبب خرقه الدستور في عدة أماكن، وهي مناسبة تُبيّن عدم جدية الحكومة بطرحها التغييري والإصلاحي، حيث إنها ذهبت إلى تبنّي رؤية اقتصادية ومالية ادّعت هي أنها أتت لإصلاح ما قامت به الحكومة السابقة، فكيف تلزم الحكومة نفسها على مدى ولايتها، في حين أن انتهاء ولايتها هو في العام 2026، فلزمت نفسها بسياسة مالية لحكومة سابقة؟".
وأمل من المجلس الدستوري وقف العمل بهذه الموازنة، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بموضوع الضرائب وتعديلاتها، فالطعن سببه خرق الدستور. فاليوم تم خرق الدستور بالمادة 86 التي لا لُبس فيها، والتي تنص على شروط تراكمية، وهي تقول إن مجلس النواب عليه أن يبتّ بالموازنة بعد دعوة المجلس لعقد استثنائي في شهر كانون الثاني، وهو الأمر الذي لم يحصل، وبالتالي ذهبت الحكومة إلى التعدي على صلاحيات المجلس وضرب مبدأ فصل السلطات والتفرّد بإصدار موازنة هي صك تشريعي وقانوني مخالف للدستور ولكل المعمول به.
ولفت إلى وجود طعون أخرى، وقال: "نحن، منذ أن أُقرّت الموازنة بمرسوم، وهذا التجاوز، أعلنّا أننا سنذهب إلى الطعن بها، وتم توقيعه من عشرة نواب من التكتل، وكلفوني أن أسجله في المجلس الدستوري".
الـــمــــزيــــــــــد
