شــــارك
في هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنيس أبو دياب، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن هذا المشروع ليس بجديد، إذ سبق أن طُرح خلال فترات سابقة، لا سيما عند اقتراح إصدار أوراق نقدية من فئتي 500 ألف ومليون ليرة.
وأشار أبو دياب إلى أن قانون النقد والتسليف يحدد الفئات النقدية التي يمكن طباعتها، وأي تعديل يتطلب تغييرات قانونية. وأوضح أنه في عام 2022، ومع تفاقم معدلات التضخم، ازداد حجم النقد المتداول بشكل كبير، مما دفع إلى اقتراح طباعة فئات نقدية أكبر لتسهيل التعاملات المالية.
وأضاف، من الناحية السيادية، فإن إصدار فئات نقدية جديدة يعود بفائدة على المصرف المركزي، إذ إن تكلفة طباعة ورقة نقدية من فئة 100 ألف ليرة تماثل تكلفة طباعة ورقة من فئة 500 ألف أو مليون ليرة، مما يزيد من أرباح المصرف. لكنه شدد على أن هذا الإجراء يحتاج إلى موافقة مجلس النواب، وهو ما لم يتحقق في السابق نظراً لاقتصار عمل المجلس حينها على تشريعات الضرورة فقط.
ورأى أن إعادة طرح المشروع اليوم هو خطوة تقنية بحتة، لكنه استبعد إقراره قبل تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، نظراً لحاجته إلى مسار تشريعي واضح يشمل موافقة المجلس النيابي والمجلس المركزي.
وأكد أبو دياب في ختام حديثه، أن طباعة فئات نقدية جديدة لن تؤثر سلباً على الاقتصاد، إذ إن التضخم الناتج عنها سيكون محدوداً، بل ستساهم في تسهيل عمليات التداول والمبادلات التجارية داخل السوق اللبنانية. كما أكد أن هذا الإجراء لن يؤثر على سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
الـــمــــزيــــــــــد
