"خطوة ناقصة" في الطريق إلى مطار القليعات... وعلامات إستفهام تحيط بالدراسة!

"ليبانون ديبايت"

في سياق متابعة ملف تشغيل مطار رينيه معوض "القليعات"، يتحدث رئيس لجنة متابعة تشغيل المطار، حامد زكريا، لـ"ليبانون ديبايت" عن النقاط الجوهرية التي يجب أخذها في الاعتبار قبل اتخاذ أي خطوات عملية لإعادة تشغيل المطار خاصة بعد زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى المطار وحديثه عن توقيع اتفاق مع شركة دار الهندسة لإعداد دراسة مجانية لتشغيل مطار القليعات في عكار.

ويؤكّد زكريا، على أن "حديث رئيس الحكومة نواف سلام حول إعادة تشغيل مطار القليعات كان علنيًا، مشيرًا إلى أنهم منذ حوالي أسبوع اجتمعوا مع وزير الأشغال فايز رسامني الذي تحدث في المفهوم نفسه".

ويقول زكريا: "نحن في لجنة متابعة تشغيل مطار رينيه معوض "القليعات" نتابع ملف المطار منذ 14 عامًا، وقد طالبت اللجنة في وقت سابق بتطبيق القانون 481/2002 كخطوة أساسية لتشغيل المطار، والذي يقتضي بإنشاء هيئة ناظمة للطيران المدني"، مشيرًا إلى أن "هذه الهيئة ما زالت غائبة في لبنان بسبب المحاصصة الطائفية التي تؤثر في تحديد هوية رئيس الهيئة، وهو ما يُعتبر "أم المصائب" على حد تعبيره".

ويرى أنه "من الضروري أن يتم تطبيق هذا القانون بشكل كامل قبل الشروع في تشغيل المطار، لأن غياب الهيئة الناظمة للطيران المدني يعني عدم وجود إطار قانوني وتنظيمي واضح لإدارة المطار وفق المعايير الدولية، فبمجرد غياب هذه الهيئة، يصبح من غير الممكن للبنان أن يفتح مرفقًا دوليًا بشكل فعال وآمن، حيث أن الهيئة الناظمة تعد الجهة الأساسية التي تضمن تنظيم قطاع الطيران بشكل متكامل، وتحقيق الامتثال لكافة المعايير الدولية التي تفرضها منظمة الطيران المدني الدولية (ICAO)".

ويرى زكريا أن "المطالبة بتشغيل المطار بنظام الـBOT يجب أن يترافق مع وجود آلية عمل واضحة، من خلال تأسيس شركة إدارة مطارات وفق المعايير الدولية، وبالتالي، فإن الخطوات المتخذة حاليًا لا تعكس هذه التوجهات"، معبرًا عن "استغرابه من تقديم دراسة مجانية من قبل شركة "دار الهندسة"، والتي تعتبر في نظره خطوة غير كافية، فالدراسة المجانية" قد تؤدي إلى تعزيز نفوذ هذه الشركة على حساب باقي الأطراف المعنية".

ويشدد على أن "المطلوب هو تنفيذ القانون بشكل كامل، وتشكيل هيئة الطيران المدني المتخصصة التي ستكون مسؤولة عن وضع دفاتر الشروط، وليس الاكتفاء بالدراسة التي ستقدمها دار الهندسة لوزارة الأشغال، والتي تفتقر إلى الخبرة الكافية".

ويذكّر في هذا الإطار، أن "هيئة الطيران المدني تتشكل من خمسة خبراء طيران لديهم الإلمام الكافي بكيفية إدارة هذا القطاع بالتعاون مع منظمة الطيران الدولية (ICAO)، وهؤلاء الخبراء سيكونون قادرين على التعاون مع (إيكاو) لضمان سير الأمور وفقًا للمعايير الدولية، وهذه ليست آرائنا فقط، بل هي آراء كبار الخبراء في مجال الطيران في المنطقة، الذين سبق أن درسوا الملف معنا".

ويختم زكريا، بالقول: "نحن في اللجنة مستعدون لزيارة المسؤولين المعنيين بهذا الملف، وعلى رأسهم رئيس الحكومة، من أجل مناقشة هذه النقاط وضمان التزامهم بالخطوات القانونية المطلوبة لإعادة تشغيل مطار القليعات".