اقتراح قانون ينعكس إيجاباً على شريحة واحدة... وتفاؤل بإقراره في المجلس!

"ليبانون ديبايت"

تُعقد جلسة للجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، برئاسة النائبة حليمة قعقور، لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام القانون الرقم 515 تاريخ 6 حزيران 1996، الذي يرمي إلى تنظيم الموازنة المدرسية، ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية، في قاعة اللجنة ط1 - مبنى مكاتب النواب.

وتوضح رئيسة اتحاد لجان الأهالي في المدارس الخاصة لمى الطويل في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن اقتراح القانون المطروح على اللجنة غداً كان الاتحاد قد تقدّم به وسوف يدرسه مع أعضاء اللجنة غداً من أجل الوصول إلى حل لتعديل الـ 515، وكان بدأ العمل عليه منذ فترة ولكن توقف البحث به بسبب الأحداث، واليوم تعود اللجنة لدراسته وإقراره.

وأبرز التعديلات تتحدث عن تنظيم الموازنة المدرسية وتفعيل دور لجان الأهالي وتفعيل الرقابة على الموازنة، وإدخال كافة "المستوفيات المالية" تحت مسمى أقساط ضمن الموازنة وانتخابات لجان الأهالي وكيف تحصل بطريقة ديمقراطية، فهذه أبرز التعديلات للقانون 515.

وتلفت إلى أنه سيكون قانوناً بحلة جديدة ويكون عادلاً للأهالي والمدارس ويعطي صلاحية أكبر لوزارة التربية عبر المجالس التحكيمية والقضاء وإمكانية التدقيق لذلك تتم دراسته من كافة النواحي.

أما عن رأي أصحاب المدارس والمؤسسات التربوية فتشير إلى أنه في مكان ما كانوا يحاولون إسقاط العقد الاجتماعي، وتؤكد أنهم لا يستطيعون السير بنفس الطريقة التي يعملون بها فهم يرفضون التدقيق المالي وفي الوقت عينه فإن الدولة لا تستوفي منهم الضرائب ومن هذا المنطلق يرفضون التدقيق حتى لا يعلم الأهالي كيف تُصرف الأموال التي يدفعونها.

وتؤكد لمى، أن كافة النواب يؤيدون هذه التعديلات وأن اقتراح القانون سيُقر لا سيما أنه لا يمكن رفض الشفافية وبالتالي هو اقتراح قانوني إصلاحي لكل قطاع التعليم الخاص كما أنه ينصف المعلمين لأن التدقيق في الموازنة يظهر ما إذا كان الأستاذ يستوفي حقوقه من المؤسسة التعليمية.