الحكومة الإسرائيلية للمحكمة العليا: إقالة رئيس الشاباك قانونية وضرورية!

قدمت الحكومة الإسرائيلية ردها للمحكمة العليا، رافضة الالتماسات ضد قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام - الشاباك، رونين بار، وتجميده من قبل المحكمة.

وقالت الحكومة في ردها، الاثنين، إن "المتضرر الرئيسي من القرار اختار عدم المثول أمام الحكومة لعرض موقفه، كما لم يتقدم بنفسه بالتماس للمحكمة العليا".

وأوضحت الحكومة أنها "تعارض بشدة هذا الطلب، الذي يسعى فعليًا إلى نزع الصلاحية والواجب والمسؤولية من السلطة التنفيذية بشأن أمن إسرائيل ومواطنيها – وهي مسؤولية تقع، كما في كل نظام ديمقراطي، على عاتق حكومة منتخبة من قبل الشعب".

واعتبرت أن نقل هذه المسؤولية إلى المحكمة، التي لا تملك أدوات لتنفيذ أي مسؤولية أمنية، من شأنه أن يترك الدولة دون جهة واضحة مسؤولة عن أمن مواطنيها وجنودها، "خصوصًا في ظل حرب وجودية تديرها إسرائيل على سبع جبهات"، بحسب البيان.

وأشارت الحكومة إلى أن قرار إقالة بار جاء وفقًا للقانون، واتخذ بالإجماع خلال جلسة رسمية للحكومة، مشيرة إلى أن "الشاباك" يقع ضمن المسؤولية الأمنية المباشرة للحكومة، ولا يمكن فرض استمرار ولاية رئيس للجهاز لا يحظى بثقتها.

وفي وقت سابق، الاثنين، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موافقته على جمع رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، معلومات أو أدلة ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، واصفًا ما نُشر في هذا السياق بأنه "كذبة جديدة تحطمت".

وجاء في بيان للمكتب، أن الوثيقة التي نُشرت وأظهرت وجود "تعليمات صريحة من رئيس الشاباك بجمع أدلة ضد المستوى السياسي تُذكّر بأنظمة مظلمة، وتقوض أسس الديمقراطية، وهدفها إسقاط حكومة يمين".

وأكد البيان أن نتنياهو "لم يُبلغ أبدًا من قبل رئيس الشاباك بنيته جمع أدلة ضد المستوى السياسي دون علمه، ولم يمنحه أي مصادقة على ذلك".

وكشف نتنياهو، قبل أيام، أنه قرر إقالة رونين بار "بسبب انعدام الثقة المستمر".

وأشار نتنياهو، في بيان مصور موجه للإسرائيليين، إلى أنه يجب على رئيس الوزراء أن يضع ثقته الكاملة في رئيس الشاباك، ولكن للأسف، "الوضع هو العكس".