الإشتباكات على الحدود الشرقية تضع القرار 1680 على الطاولة مجددًا

أعادت الاشتباكات على حدود لبنان الشرقية مع سوريا بين الجيش السوري ومقاتلي العشائر اللبنانية، تسليط الضوء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1680، الذي صدر في عام 2006، والذي ركز بشكل أساسي على ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، وإقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين، كما أكد على ضرورة نزع سلاح الميليشيات.

جاء القرار في سياق تنفيذ القرار 1559، الذي صدر عام 2004، والذي دعا إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من لبنان، ونزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.

مرّ نحو 20 عامًا على صدور القرارين، ولم يتم تنفيذهم إلا جزئيًا، خاصة في ما يتعلق بانسحاب القوات السورية من لبنان في عام 2005، وتبادل السفراء بين البلدين في عام 2009.

واليوم، وبعد المواجهات التي اندلعت على الحدود الشرقية للبنان بين الجيش السوري ومجموعات من العشائر اللبنانية المرتبطة بـ"حزب الله"، عاد القرار 1680 ليُطرح مجددًا.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار صدر بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005، ما أدى إلى انسحاب القوات السورية من لبنان بعد 29 عامًا من الوجود العسكري هناك.

وقد رفضت سوريا القرار آنذاك واعتبرته تدخلاً في شؤونها الداخلية، بينما رحب به لبنان وبعض الدول الغربية.

ووفقًا لمصدر وزاري لبناني معني بالملف، فإن الحل المطروح يتم على المستويين الأمني والتقني قبل الانتقال إلى الحل السياسي، وصولًا إلى ترسيم الحدود.

كشف المصدر لـ"الشرق الأوسط" أن وزير الدفاع اللبناني يتولى التواصل مع الجانب السوري لحل الأزمة، موضحًا أن "الأزمة بدأت بإشكال بين مهرّبين، ثم تطورت إلى ما هي عليه الآن، والمشكلة تكمن في عدم وضوح ما إذا كانت القيادة المركزية في سوريا تسيطر فعلاً على الأرض وعلى جميع المجموعات المسلحة".

ويعتبر رئيس مركز الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري "أنيجما"، رياض قهوجي، أن "القرار لم يُنفذ بسبب رفض سوريا ومحور الممانعة، إذ أن ترسيم الحدود الجنوبية بين لبنان وسوريا يُنهي الخلاف حول مزارع شبعا، وهو أمر كان النظام السوري يرفضه، لأن أي ترسيم للحدود ينهي الجدل حول لبنانية المزارع أو عدمها. كما أن الحدود الشمالية غير مرسّمة، ويستغل الطرف السوري هذا الأمر لاستمرار شبكات التهريب التي يستفيد منها "حزب الله".

ويضيف قهوجي في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن "النظام السوري السابق كان يسعى لهيمنة تامة على لبنان، وبالتالي كان يرفض ترسيم الحدود، في حين أن الطبقة السياسية في سوريا تاريخيًا لم تكن تعتبر لبنان دولة مستقلة، بل جزءًا من سوريا تم فصله بموجب اتفاق سايكس بيكو". ويشير قهوجي إلى أنه "إذا كانت الإدارة السورية الجديدة تنوي أن تكون مختلفة عن سابقيها، فلتكن البداية بتطبيق ترسيم الحدود، لأن ذلك سيسهل ترسيم الحدود البحرية، مما يمكّن لبنان من تحديد مناطقه الاقتصادية وفتح المجال أمام شركات النفط والغاز للتنقيب في المنطقة".

ويشرح قهوجي أن "ملف ترسيم الحدود طُرح في لقاءات سابقة مع الرئيس السوري أحمد الشرع، لكن لم يتم اعتباره أولوية من قبل الإدارة الجديدة. لكن الأحداث الأخيرة على الحدود أظهرت أنه أصبح من الضروري تحريكه. وعلينا أن نذكر أن القرار 1680، كما القرار 1701، يطالب بنزع سلاح الميليشيات في لبنان، وهنا يأتي دور "حزب الله" في منع تطبيق هذا الاتفاق".

من جانبه، يرى الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك أن "النظام السوري، تحديدًا في عهد الأسد، لم يكن لديه نية لتنفيذ القرار 1680، بينما القيادة السورية الجديدة لم تتسلم بعد زمام الأمور بشكل يسمح لها بذلك".

ويعتبر في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن "تنفيذ هذا القرار يمكن أن يكون نقطة انطلاق لحل الأزمة مع سوريا، والمطلوب من لبنان أن يطالب سوريا بتطبيقه. في حال عدم التجاوب، يمكن للبنان اللجوء إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة للمساعدة في تنفيذ القرار ووقف الانتهاكات على الحدود".

Select

Select

Select