جابر لـ"الجمهورية": لا شطب أو تصفير للودائع وستُستعاد بصورة تدريجية

اعتبر وزير المال ياسين جابر ان "من شروط الإنقاذ والتعافي، توفُّر الإرادة الصادقة والجريئة وتضافر الجهود وصولاً إلى الإصلاحات المنشودة، ومكافحة الفساد، واكد ان الحكومة عازمة على ذلك لإدراكها أنّ لا إنقاذ من دون الإصلاحات التي تشكّل بلا أدنى شك العلاج المنتظر لإنقاذ لبنان من أزمته المالية والاقتصادية الخانقة."

ورجّح جابر في حديث لصحيفة "الجمهورية" ان "تعيين حاكم لمصرف لبنان قبل نهاية شهر آذار الحالي، لافتا إلى مجموعة الأولويات الإصلاحية، ولاسيما الإصلاحات الهيكلية، لمجموعة قطاعات حيوية مثل الكهرباء والاتصالات والطيران المدني، ما يوجب تعيين الهيئات الناظمة لهذه القطاعات، وعلى خطٍ مواز، تفعيل القوانين الإصلاحية الموجودة أصلاً ولم تُطبَّق، ولا ينقصها سوى إصدار مراسيمها التطبيقية، وكذلك تحسين الجباية الضريبية ورقمنة وزارة المالية، ومعالجة أزمة سعر الصرف والدين العام، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى تفعيل الشراكة بين القطاعَين العام والخاص."

وأكّد أنّ لا مسّ بأموال المودعين باعتبارها حقاً أكيداً لهم، وبالتالي لا بُدّ من إعادتها إليهم، نافياً في الوقت عينه ما يُشاع من هنا وهناك عن إلغاء لهذه الودائع، وطمأن المودعين قائلاً: "لا شطب أو تصفير للودائع، بل ستُستعاد بصورة تدريجية وفق آلية منظّمة تحدِّد ذلك، وبطبيعة الحال فإنّ الأولوية ستكون لصغار المودعين، على أن يلي ذلك في مرحلة لاحقة توسيع نطاق إعادة الأموال وفق جدول زمني محدّد، والدور الأساس في هذا الأمر سيكون لحاكم مصرف لبنان الذي يُنتظَر تعيينه، في تقييم وضع القطاع المصرفي واقتراح آلية الحل المناسبة لإنهاء أزمة المودعين".

وأشار جابر إلى ان "محادثات إيجابية جداً حصلت مع وفد صندوق النقد الدولي، وكذلك المفاوضات التي أجرَتها الحكومة مع البنك الدولي، ونجحت في تأمين تمويل بقيمة مليار دولار لإعادة إعمار البنى التحتية".

Select