كي لا تتكرّر مأساة الساحل السوري في لبنان

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

في سوريا، هجمت قطعان المسلحين الطائفيين على قرى الساحل، حيث التجمّع الأكبر والأوسع لأبناء الطائفة العلوية. ارتكبوا مذبحة، استباحوا ما استباحوا، قتلوا من قتلوا، أرهبوا آخرين، وأحرقوا منازل ومؤسسات ومحاصيل وأراضي، دون أن يفرّقوا بين معارض سابق للنظام أو مؤيد له.

حدث كل ذلك أمام أعين الدولة السورية الجديدة ووزارة داخليتها، وأثبتت الوقائع تورطًا واضحًا لا لُبس فيه من قبل وزارة الدفاع و"جيشها" الفتي، وهناك شواهد على ذلك. كما أن جميع مكونات المجتمع السوري وقفوا متفرّجين أمام هول ما جرى من مذابح طائفية، باستثناء بعض الحالات. وكذلك فعلت الدول الخارجية وما يُسمى المجتمع الدولي، الذي اكتفى بالإدانة، ثم تحرّك عبر مجلس الأمن، دون أن يمتلك القدرة على اتخاذ إجراءات ردعية وفاعلة لوقف ما كان يحدث على الأرض، رغم أن مختلف الدول المعنية في “المجلس” لديها قوات ناشطة على طول التراب السوري، وكان بإمكانها التدخل لو صدرت الأوامر بذلك.

يقول دبلوماسي عربي، مستشهدًا بكلام مسؤول أوروبي، إن أحد المسؤولين سأل عن الرقم الأخير لعدد القتلى تعليقًا على موعد تحرّك المجتمع الدولي. يُستشفّ من هذا الكلام أن تلك الدول كانت تستثمر في المجازر الجماعية، وترى مصلحة في استمرارها ضمن حدود معينة، وكانت تنتظر وصول عدد القتلى إلى مستوى معين لتندفع إلى التحرك دبلوماسيًا واستثمار ذلك في زيادة ضغوطها على دمشق.

ما يعنينا في لبنان، أو ما يجب أن ندركه ونفهمه، وألا نغرق في "شبر ماء"، هو أن هناك "غولًا شرسًا" يقف عند حدودنا، ولا أحد يضمن عدم رغبته في التمدد نحونا إذا شعر بحيوية مفرطة. وقد ظهرت طريقة تصرفاته تجاه أبناء شعبه بوضوح. "غول" يمارس، بكل صراحة، نوعًا من السياسة المعادية تجاه لبنان، سواء عبر المراسلات التي يبعث بها إلى بيروت دوريًا، أو من خلال نظرته إلى العلاقة مع هذا البلد وبعض مكوناته، واستنادًا إلى مواقف أطلقها في اجتماعات رسمية وغير رسمية. كل ذلك دون أن يتجاوز ما سبق وحدث من وقائع، تمامًا كما سبق للبنان، كدولة، أن تجاوزها وعقد "الصلح" مع من سبق أن ذبح جنوده.

ما يهمّنا في لبنان هو ألا ننخدع بابتسامات هذا "الغول"، حيث تظهر بعض نماذج تعاطيه معنا عند الحدود كما في الداخل. وجديده تكليف وفد من السفارة السورية بإجراء لقاء مع الموقوفين الإسلاميين السوريين تحديدًا، المتورطين في قتل جنود الجيش وارتكاب اعتداءات إرهابية طالت الأراضي والمواطنين اللبنانيين، وإسداء وعد لهم بالتحرّك من أجل العمل على إطلاق سراحهم، كما سائر رفاقهم من الموقوفين، سواء أكانوا لبنانيين أم غير ذلك. وهذا يُعدّ تدخّلًا سافرًا في الشأن اللبناني.

ما يعنينا هو تأمين الحماية لبلدنا، أو على الأقل توفير تطمينات لبعض المكوّنات التي تستشعر تهديدًا جديًا وخطرًا حقيقيًا يأتيها من خلف الحدود، نتيجة تهديدات تطلقها بعض الفصائل التي يُحسب لها حساب، على مرأى ومسمع من الدولة الجديدة في دمشق، دون أن تحرّك ساكنًا. ولا تنفع أمامها "المهدّئات اللبنانية"، في وقتٍ ينمو لدى أبناء هذه المكوّنات شعورٌ بأن هناك قوى "معشعشة" في الدولة الجارة، لا شيء يردعها إن قرّرت التحرّك تجاه بعض القرى والمناطق الحدودية اللبنانية، بذريعة أنها تشكّل تهديدًا لها.

في سوريا، فرّ بشار الأسد، وحُلَّ الجيش السوري، كما تفكّكت جميع الميليشيات التي كانت تسانده. حلّت الفصائل المسلحة المتطرفة بدلاً منها، وهي عمليًا قوى تكاد تكون أقوى من الدولة الناشئة. تُرك الساحل السوري ومناطق أخرى لمصيرها دون حماية، مشرّعة أمام الانتهاكات، واختبر العلويون مصيرًا متوقعًا من القتل والتنكيل.

في لبنان، هناك من يخشى هذا السيناريو، ويعتبر أن السلاح الموجود لديه "فعّال" في الحماية ومساندة الدولة والمساهمة معها في حال حدوث أي إخلال بالأمن، والتجارب السابقة تؤكد ذلك.

في ظل هذا المشهد، من المستحيل إقناع حزب الله، بصفته الشعبية ووجوده في هذه المناطق وامتداداته، بضرورة إلقاء سلاحه شمال الليطاني، الذي يُشكّل البقاع امتدادًا له. فهو يضع مشهدية الساحل السوري نصب عينيه، يسمع ويرى التهديدات بالغزو والقتل التي تطاله وتطال بيئته ويحسب لها حساب.

في لبنان، وداخل بيئة حزب الله تحديدًا، هناك تصوّر مفاده أنه، في حال سُلّم السلاح، أو شعرت الفصائل المتشددة السورية بحالة ضعف تنتاب الحزب أو بيئته أو القرى الحدودية شرقًا، فلن تتأخر في اتخاذ قرار غزو القرى وممارسة القتل والتنكيل والاستباحة، وحرق المنازل والاعتداء على الممتلكات والأفراد، وفق المشهد ذاته الذي حدث في الساحل. وفي ظل هذا التهديد وتلك المشهدية السورية، يتمسّك حزب الله أكثر فأكثر بسلاحه، كما تتمسّك به بيئته، وربما تتمسّك به الدولة أيضًا، وقد تجد نفسها، لاحقًا، متعلقة بكل مسلح "طافر" في تلك الأرجاء.