التعيينات... أهوَن الشرور

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

لا يبدو أن القادم من الأيام سيكون سهلاً على العهد أو على الحكومة، فالتعقيدات الداخلية المتصلة بالخلاف غير المُستتر حول التعيينات الأمنية، قد تكون أهوَن الشرور بالمقارنة مع ما ينتظر الساحة اللبنانية المكشوفة على أكثر من خطرٍ يتربّص بها من الخارج، وتحديداً على بواباتها الحدودية من الجنوب أو من الشمال في الوقت الحاضر. ومن الواضح أن انطلاقة حكومة "الإصلاح والإنقاذ" بدأت تواجه ألغاماً في الجنوب حيث تتمادى إسرائيل في احتلالها وانتهاكاتها عبر الغارات التي باتت يومية، ومن دون أي إدانة من لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، أو حتى موقف واضحٍ ملتزمٍ مع لبنان من قبل واشنطن التي تضغط من أجل تنفيذ القرار 1701 على طرفٍ واحد وهو لبنان.

وكما في الجنوب كذلك في الشمال، حيث شكّل الإحتكاك الأخير المتمثل بالإشتباكات وجهاً من وجوه الخطر الذي يُحدق بالإستقرار الذي لا يختلف إثنان على أنه ما زال هشاً في المرحلة الإنتقالية التي تمر بها الساحة الداخلية نتيجة طي صفحة الفراغ والتعطيل للمؤسسات، إنما من دون أن تكون قد تقاطعت الإرادات لدى القوى المحلية على بدء صفحة جديدة، بمعنى أن الإنقسامات السياسية عميقة وهي تتكشّف عند أي مفترق أو استحقاق، كما بدا عليه الحال عند أول استحقاق حكومي يرتدي الطابع الإصلاحي، إذ من حيث المبدأ، تسعى الحكومة إلى الخروج عن كل المعادلات السابقة التي كانت تتحكم بالقرارات الحكومية لجهة تقاسم التعيينات، ولكن من حيث الواقع، ومن خلال ما يسرّبه المطلعون، يبرز توجّه نحو "عودة حليمة إلى عادتها القديمة" من خلال معادلة سياسية سبق وأن كرّستها الحكومات الماضية.

ولا تقتصر التعقيدات على الروزنامة الحكومية وجدول الأعمال المُثقل بالتحديات، بل تبقى وحدة الموقف هي الأساس، حيث أنه من الواضح، كما يكشف مصدر نيابي مطلع، أن القرار 1701 لا يتّجه إلى التطبيق، وخصوصاً عندما تتواصل الغارات الإسرائيلية شمال الليطاني، ويرفض "حزب الله" أي نقاش حول سلاحه من خارج الإستراتيجة الدفاعية، ويعلن أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أن اتفاق وقف إطلاق النار هو جزء من ال1701 وأن ما من "بنود تحت الطاولة".

ومن خلال الرسالة الصريحة والمباشرة التي وجّهها بالأمس الشيخ قاسم، يبرز سؤال في الكواليس السياسية يتناول المسار الذي ستسلكه الحكومة في مقاربتها لملف الإحتلال الإسرائيلي والخروقات عبر الغارات والإغتيالات لكل الإتفاقات والقرارات التي ترعاها واشنطن على وجه التحديد، وما إذا كانت إسرائيل قد دخلت على خطّ الأحداث في الساحل السوري وتعمل لاستثمارها من أجل زرع الفوضى وتحويل الأنظار عن كل خططها التقسيمية في المنطقة من أجل تعزيز مشروعها الهادف إلى إثارة الفتن الطائفية والمذهبية، ومن أجل فرض أمرٍ واقع يجعل من الحماية الدولية أمراً ملحاً في الجنوب والشمال السوري، وهو ما يحذّر منه المصدر النيابي، الذي يجد أن الصراعات الإقليمية تأخذ من الساحة السورية مسرحاً لها، بحيث من الممكن أن تصبح سوريا ساحة التنافس الإقليمية تحت ستار الفتنة والمذهبية.

وفي انعكاس مباشر لهذا التنافس، وبحكم قانون الجاذبية الذي يجعل من لبنان مشدوداً إلى المشهد السوري المضطرب، ولو من خلال أزمة النزوح الجديدة التي تأتي قبل حلّ الأزمة السابقة، بالإضافة إلى واقع اللاإستقرار جنوباً، ما يُنذر بمحاصرة الحكومة وإثقال كاهلها بين الإحتلال من جهة والنزوح من جهةٍ أخرى، فيما هي تواجه أعباء وضع ركائز "الإصلاح والإنقاذ" والتأسيس للمرحلة الجديدة من بناء المؤسسات، من دون أي دعمٍ جدي داخلي أو خارجي.

إلى اليوم، تواجه الحكومة هذه التحديات بالدبلوماسية داخلياً وخارجياً، ولكن هذا لا يمنع من تفاقم حجم الضغوط عليها مع توالي التطورات الدراماتيكية وبدء العدّ العكسي لفترة السماح التي قّرر المجتمع الدولي منحها لها، من أجل تقديم الدعم والمساعدات لإعادة الإعمار.