مصر وتركيا تؤكدان دعمهما للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية

أكد وزيرا خارجية مصر وتركيا، دعمهما للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها وأهمية مكافحة كل أشكال العنف، وذلك على خلفية الاشتباكات الدامية التي تشهدها بعض المناطق.

والتقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بنظيره التركي هاكان فيدان، على هامش الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في السعودية، وتناولا "التطورات الميدانية والأمنية الأخيرة في سوريا"، بحسب بيان للخارجية المصرية.

وشددت الخارجية المصرية، على التأكيد خلال اللقاء على ضرورة إدارة عملية سياسية انتقالية شاملة في سوريا تضمن مشاركة جميع أطياف الشعب السوري وتضمن حقوق جميع الطوائف في البلاد.

كما بحث الوزيران آخر المستجدات في قطاع غزة، واستعرض الوزير المصري مخرجات القمة العربية غير العادية التي استضافتها القاهرة في الرابع من مارس، وأطلع نظيره التركي على الخطة العربية لعملية التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، وجهود مصر الرامية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع وتنفيذ مراحله الثلاث.

ووفق البيان، أشاد وزير الخارجية التركي بمخرجات القمة العربية، وخاصة خطة إعادة الإعمار المصرية، كما ناقشا سبل التحرك العربي الإسلامي في إطار منظمة التعاون الإسلامي للترويج للخطة ومخرجات قمة القاهرة وحشد الدعم السياسي والمادي لها.

وعلى مستوى التعاون الثنائي، أشاد عبد العاطي "بالتطور الملموس الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، وثمن زيادة وتيرة الزيارات الثنائية رفيعة المستوى على نحو يسهم في مزيد من التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، خاصة مع الاحتفال بمرور مئة عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا".

وشهدت منطقة الساحل السوري يومين داميين حيث أعلنت قوات الأمن السورية أنها تخوض اشتباكات مع مجموعات مسلحة "من فلول النظام السابق".

وأفاد المصدر السوري لحقوق الإنسان في أحدث حصيلة للاشتباكات بسقوط ثلاثة وتسعين قتيلا من عناصر وزارتي الداخلية والدفاع ومئة وعشرين قتيلا في صفوف المسلحين، بينما أودت "مجازر متفرقة" بحياة مئة واثنين وستين مدنيا في محافظات الساحل السوري.

وأمس، أعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية عن قلقها إزاء "المواجهات التي شهدتها محافظة اللاذقية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة"، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأكدت مصر "موقفها الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية، ورفض أية تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب السوري الشقيق".