ولاية أميركية تفرض غرامة "ضخمة" على الصين!

أعلن قاضٍ فيدرالي في ولاية ميزوري، يوم أمس الجمعة، أن الحكومة الصينية تتحمل المسؤولية عن تفشي جائحة كوفيد-19، وأصدر حكماً بفرض غرامة قدرها 24 مليار دولار، تعهد مسؤولو ولاية ميزوري باتخاذ إجراءات لتنفيذها من الأصول الصينية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الدعوى التي رفعتها ولاية ميزوري في أبريل 2020، اتهمت الصين بتأخير الكشف عن وجود الفيروس خلال الأشهر الأولى من الوباء، فضلاً عن قطع إمدادات معدات الحماية الشخصية عن بقية دول العالم.

في حكمه، كتب القاضي ستيفن إن ليمبو جونيور: "لقد قامت الصين بتضليل العالم حول مخاطر ونطاق جائحة كوفيد"، مشيراً إلى أن الصين شاركت في إجراءات احتكارية تتعلق بالمعدات، مما أعاق الاستجابة المبكرة للوباء في الولايات المتحدة وجعل من المستحيل شراء المعدات اللازمة لمقدمي الخدمات الطبية.

وأصدر القاضي ليمبو، من محكمة المقاطعة الأميركية للمنطقة الشرقية في ميزوري، حكمه ضد الصين والحزب الشيوعي الحاكم، بالإضافة إلى الحكومات المحلية في الصين، والوكالات الصحية والمختبرات في البلاد.

من جانبه، قال المدعي العام في ولاية ميزوري، أندرو بيلي، في بيان صحافي إن الحكم يُحاسب الصين على تصرفاتها. وأضاف بيلي، وهو من الحزب الجمهوري: "رفضت الصين المثول أمام المحكمة، لكن هذا لا يعني أنهم سيفلتون من عقاب تسببهم في معاناة لا توصف ودمار اقتصادي".

وأوضح بيلي: "نعتزم جمع المبلغ المُحدد للغرامة من خلال الاستيلاء على الأصول المملوكة للصين، بما في ذلك الأراضي الزراعية في ولاية ميزوري."

ورداً على الحكم، أفاد متحدث باسم سفارة الصين في واشنطن، ليو بينجيو، أن حكومته لن تعترف بالحكم. وقال ليو في بيان: "الدعوى المزعومة ليس لها أي أساس من الواقع أو القانون، والصين لن تقبل هذا الحكم. إذا تعرضت مصالح الصين للأذى، فإننا سنتخذ تدابير مضادة وفقاً للقانون الدولي".

ولم يتضح بعد كيف أو متى قد يقوم مسؤولو ولاية ميزوري بالاستيلاء على الأصول الصينية، بما في ذلك الأراضي، لكن مكتب المدعي العام ذكر أنه يمكن أن يطلب المساعدة من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لتحديد هذه الأصول واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها.

Select

Select

Select