"قانون الجاذبية" يحكم لبنان وسوريا

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

من الواضح أن إسرائيل تسعى لاستباق الحراك الديبلوماسي الأميركي في المنطقة، وجولة المبعوث الرئاسي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي سيطّلع عن كثب على ما تحقّق على جبهتي لبنان وغزة، وتطورات اتفاق وقف إطلاق النار الذي يتعرّض لانتهاك مستمر من قبل إسرائيل، والأعنف كان ليل أمس حيث تعرّض الجنوب اللبناني لأكثر من 30 غارة، ما اضطرّ الجيش اللبناني لإطلاق نيران المضادات الأرضية باتجاه الطائرات الإسرائيلية المغيرة.

فالإتجاهات التي تسعى إسرائيل إلى تحقيقها في جنوب لبنان، بحسب مصادر ديبلوماسية، لم تعد تقتصر فقط على احتلال خمس مواقع مراقبة بحجّة منع حصول عمليات توغل وخطف لمستوطنين من شمال إسرائيل، بل باتت تتخطى هذه الحدود من أجل الدخول في مرحلة سياسية جديدة تمهّد لمفاوضات تحصل بنتيجتها على ما لم تحصل عليه في الحرب.

ولم يعد خافياً، تتابع المصادر، أنه بعدما أوكلت كل الأطراف المحلية إلى الدولة اللبنانية أمر إنهاء الإحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، فإن المساعي الديبلوماسية التي انطلقت، وعلى الرغم من أنها لم تحقّق شيئاً حتى الآن، فهي ما زالت الورقة الوحيدة المتاحة في الوقت الراهن من أجل الوصول إلى حلول ديبلوماسية عملية، تؤدي إلى الإنسحاب الإسرائيلي النهائي من جنوب لبنان.

في المقابل، تضيف المصادر الديبلوماسية، فإن لبنان الملتزم بشكل جدّي بوقف النار يترقّب مهمة الموفد الأميركي من أجل البناء عليها في صياغة موقف ديبلوماسي يزِن ما سوف يلتزم به في المرحلة المقبلة، خصوصاً وأن إسرائيل لم تلتزم بأكثر من بند وارد في صيغة اتفاق وقف إطلاق النار، وقد أبلغ لبنان لجنة الإشراف على تطبيق وقف النار موقفه هذا، والذي اعترض فيه على زيادة مساحة المواقع التي تحتلها إسرائيل، مقابل معلومات وصلت من هذه اللجنة لا تنبئ بأن موعد الإنسحاب الإسرائيلي بات قريباً.

وعليه، تابعت المصادر، فإن الحاجة باتت ماسة لتوحيد الرؤية المشتركة بين القوى السياسية المحلية إزاء أزمة استمرار الإحتلال الإسرائيلي، لا سيما وأنها تعيق تطبيق القرار 1701 وانتشار الجيش اللبناني في البلدات والقرى الحدودية التي تسعى إسرائيل إلى استحداث نقاط جديدة فيها، بالتوازي مع الإعتداءات من خلال الغارات المفاجئة عليها أو على المناطق المجاورة بشكل شبه يومي، وهذا التحدّي بات مطروحاً بقوة أمام مجلس الوزراء الذي يركّز على الوسائل الديبلوماسية، من أجل تنفيذ القرار الدولي واتفاق وقف النار، بعيداً عن أي تباينات أو انقسامات ظهرت أخيراً من خلال مواقف حملت نبرة تصعيدية صدرت عن بعض الأطراف المعنية بهذه الأزمة، وذلك قبل أن توكل الأمر إلى السلطة اللبنانية.

لكن تحديات عدة قد استجدّت أخيراً وهي تشكل امتحاناً لاتفاق وقف النار "الضعيف" وللجنة الإشراف على تطبيقه، وفي مقدمها ما يحصل على الجبهة السورية، والذي لا بدّ وأن يلقى أصداءً وتأثيراً على الساحة اللبنانية، وذلك بنتيجة ما يسمّيه وزير سابق مخضرم، بـ"قانون الجاذبية" بين لبنان وسوريا، حيث أن ما يحصل في لبنان ينعكس حكماً على الساحة السورية، والعكس أيضاً هو الصحيح.

من هنا، فإن الأسابيع والأيام المقبلة تشكل محطةً حاسمة في مسيرة المواجهة الديبلوماسية، حيث سيسعى المعنيّون إلى "توظيف" الدعم الديبلوماسي للبنان من أجل العبور إلى تثبيت التهدئة وإنجاز التحرير الكامل، قبل أن تتّسع دائرة التوتر السورية التي لن تبقى محصورة في المساحة الديمغرافية السورية، وقد تنتشر إلى الساحات المجاورة، في حال بقيت الحلول الديبلوماسية عاجزة عن إنجاز المطلوب منها، وهو الإنسحاب النهائي من جنوب لبنان.