خلافًا لما تروّجه "كلنا إرادة"... الدولة هي المسؤولة!

"ليبانون ديبايت" - الوزير السابق فادي عبود

منظمة "كلنا إرادة"، والتي تعرف عن نفسها كمنظمة ملتزمة "بالإصلاح السياسي في لبنان" تروج لمجموعة من المفاهيم التي تعتبرها اساسية في اعادة الانتظام المالي للبلد وابرزها:
1- إلغاء قانون السرية المصرفية
2- شطب الخسائر من دون تحميل الدولة ومصرفها المركزي وأملاكها العامّة أيّ عبء.
3- رفض استعمال أصول الدولة لتغطية الخسائر القائمة في النظام المصرفي إذ يستحوذ أقلّ من 1% من المودعين على مجمل الحسابات التي تزيد قيمتها عن 200 ألف دولار. وبالتالي لن يكون الاستخدام المباشر للأصول العامّة سوى عمليّة نقلٍ للثروة إلى أغنى شريحةٍ في المجتمع.
4- التمييز بين الودائع المؤهلة وغير المؤهلة في أي عملية تعويض ربطاً بمصادر هذه الأموال، أي إذا كانت أموالاً نظيفة أو أموالاً غير مشروعة.
5- حماية الودائع التي تقل عن 100 ألف دولار أميركي بعد إجراء عمليات تدقيق شفّافة وسريعة في أصول المصارف وقيمتها الفعلية.

هذه المفاهيم تتقاطع بشكل كبير مع شروط صندوق النقد الدولي ولكنها تحنوي على مخاطر اساسية تعني خراب الاقتصاد اللبناني نهائيا لعقود عديدة، وتذكروا ان هيئات دولبة اجنبية اقتصادية وسياسية ساندت الحاكم السابق رياض سلامة في سياساته حتى آخر لحظة ولم نسمع حتى الآن اي انتقاد لهذه السياسات:

اولاً – يسود اعتقاد في لبنان بأنّ الحفاظ على السرية المصرفية هو حماية للفاسدين والسارقين وحماية قانونية للتهرّب من المحاسبة، ويطالبون بإلغائها كونها اصبحت ضرراً على لبنان. علماً ان إلغاء السرية المصرفية هو إلغاء ميزة اساسية في قطاعنا المصرفي اللبناني وهي ميزة سيستفيد منها لبنان بعدما يستعيد عافيته الاقتصادية مستقبلاً، وأعتقد انّ أعداء لبنان يروّجون لإلغائها لمنع استعادة القطاع المصرفي لحيويته الماضية. خاصة انّ هناك تأكيداً شاملاً ان المال العام لا يخضع للسرية المصرفية. هذا ما أكدته مطالعة هيئة التشريع والاستشارات ونقابة المحامين حيث تم التأكيد انّ السرية المصرفية تنطبق فقط على الحسابات الخاصة وليس على حسابات الدولة. اما الاشتباه بعمليات تبييض اموال وغيرها فهناك قوانين خاصة يتم تطبيقها.

ثانياً – ان اعفاء الدولة والمصرف المركزي من مسؤولياتهما عن الازمة المالية هو خطير ويمنع المحاسبة الجقيقية وليس عادلاً، المطلوب اجراء تدقيق لكل مصرف على حدة والاجابة عن اسئلتنا المشروعة لمعرفة حقيقة ما حصل، وعلى هذا الاساس يتم توزيع المسؤوليات ، المشكلة ان المواقف والخطط تنطلق من دون تشخيص حقيقي للأزمة.

ثالثاً – التشديد بانه لا حاجة لإعادة الودائع الكبيرة، هذا يعني ان نقول انّه لا حاجة لإعادة المشاريع الى البلد، المشاريع التي تحرّك الاقتصاد، والغالب من يؤيّد هذا القول يعتقد انّه لا يجوز السماح بتجمّع الاموال بيد فئة، وهو تفكير أرسته الشيوعية والاشتراكية، ونعطي مثالاً هنا عن الصين، ناضلت الشيوعية لسنوات في الصين لتحسين الاقتصاد ولم تفلح، لكن بعد تغّير مفهومها حول السماح للفرد بالربح ولجمع الاموال الطائلة، انطلق الاقتصاد الصيني واصبح يسيطر على العالم في عدد من النشاطات الاساسية وتزداد سيطرته يوما بعد يوم عن طريق اصحاب المليارات الصينين. ان حقوق المودعين الصغار توازي بأهميتها حقوق اصحاب الودائع الكبيرة، وأي خلل في احترام المساواة في الحقوق سينعكس بانهيار الاقتصاد اللبناني وهذا ما يريده من يدعي الحرص علينا وهم في الواقع اعداء لبنان.

رابعاً – الحديث عن ودائع شرعية وغير شرعية هي بدعة تتخطّى الخيال، هذه جريمة جديدة يتمّ التخطيط لها للاستمرار في احتجاز الودائع، المصارف لا يحق لها التحقيق مع المودعين الذين سرقتهم، مسؤولية المصارف اليوم هي ردّ الودائع التي كانت لديها. وايضاً بعد مرور هذه السنين على وجود هذه الودائع لا يحق لأحد ان يطالب بها فمن له حقوق فيها او اعتراضات فهي سقطت بمرور الزمن. ولو افترضنا انّ هناك وديعة جديدة وتبين انّها غير قانونية، فيجب إعادتها الى مصدرها ومصدرها ليس اصحاب المصارف او المصرف المركزي الذين يقولون "انسوها" لكي يستولوا عليها كما استولوا على جنى عمر الناس. في الإجمال، بدعة "شرعية الودائع" هي باب لسرقة الودائع، ومن يشارك في ذلك نيتّه سرقة الودائع.

خامساً – يتحجج من يرفض استعمال اصول الدولة للتعويض على المودعين هو ان الدولة لا تملك اصولاً كافية للقيام بالتعويض وثانياً بانه من غير العادل استعمال اصولا تخص الشعب اللبناني بكامله للتعويض على فئة محددة، ورداً على ذلك نسأل، هل قام من يدعي بذلك بالقيام بتخمين شامل لما تملكه الدولة وهل تم اعداد دراسة جدوى اقتصادية حول بقاء الاراضي بعهدة الدولة من دون الاستفادة منها، وخاصة ان هناك العديد من الافكار التي تتوزع بين البيع المباشر والتلزيم والاستثمار وغيرها، اما اعتبار ان ازمة المودعين تخص فئة معينة فهو "تخبيص" غير مسبوق، ومن يطلقه لا يعرف ما هي تبعات كسر الثقة في اقتصاد معين، ولنتذكر الارجنتين وتبعات كسر الثقة التي ما زالت تلاحقها حتى اليوم.

وفي كل دول العالم الدولة مسؤولة ان تحافظ على اموال الناس وتساعدهم في حال تعرضوا للسرقة والاحتيال ان يستعيدوا حقوقهم والا انهارت الدول ودخلنا بشريعة الغاب واصبح كل فرد يحصل حقوقه بيده، ولنتذكر كارثة مادوف تدخلت الدولة الاميركية لاعادة الحقوق علما انها غير مسؤولة عن ما قام به مادوف. اما في لبنان تريد الدولة التخلي عن من تعرضوا للسرقة علما انها كان المسؤولة عن هذه السياسات والاقتراض من المركزي والمصارف تنفذ تعليماتها المباشرة، ان مسؤولية الدولة الكبيرة ومؤكدة وسنقوم بشرح ذلك لاحقاً.

وعلى الهامش تطالب "كلنا ارادة " بتعزيز الشفافية في قطاع الغاز والنفط" وقانون "الحق في الوصول إلى المعلومات، اليس الاجدى المطالبة بقانون للشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة في كل مفاصل الدولة بدل لتخصيص النفط والغاز فقط وخاصة بعد ان اتضح ان قانون الحق في الوصول الى المعلومات هو قانون فاشل اعطى وهم الشفافية وربطها بطلب المعلومة.